بالتحليل مثلاً ثم يأتيه آخر يخافه فيفتيه بتحريم ما أحله سابقاً.

  فهذا التقية تبطل ما يدعونه من أن الروايات التي يروونها عن أئمتهم هي عن رسول الله ÷، لأن النبي ÷ لم يقل هذا في حالة الأمن وهذا في حالة الخوف، ولأن ذلك يؤدي إلى أن لا يعلم أين هو الخبر الصحيح من الذي هو للتقية؟.

  ويؤدي إلى أن يكون النبي ÷ مُلَبِّساً ومعمياً على أمته بهذه الأحكام المتناقضة.

  وغير ذلك من اللوازم الخطيرة التي تلزم على هذه القواعد التي أصلوها وأسسوها.

  ولقد رام بعض علمائهم التلفيق بين ذلك فلم يوفق وهو الطوسي في كتابيه: تهذيب الأحكام، والإستبصار.

  ولو روينا بعض ذلك لطال الكتاب، وخرج إلى الإسهاب، وميلنا هو للاختصار، ومن أراد معرفة ذلك فعليه بكتاب الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة # «العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين» ففيها ما يكفي ويشفي.

  ٢ - اشتراطهم التواتر في قبول الأخبار، وأين التواتر من الروايات التي اعتمدت على الرواة المجروحين، ولم يروها سوى النفر اليسير، والعدد القليل، ومن تتبع علم ذلك يقيناً.

  والكلام في إبطال مذاهب الإمامية والبحث عن عورات مذهبهم يحتاج إلى وقت طويل، ومجلدات ضخمة، وليس هدفنا في هذه الرسالة سوى البحث عن النص عند الإمامية في إمامة الاثني عشر.