القاضب لشبه المنزهين للمطرفية من النواصب،

إبراهيم الدرسي (معاصر)

ثامنا: موقف العلماء المعاصرين للإمام من المطرفية

صفحة 143 - الجزء 1

  هذه الفرقة المرتدة الطبيعية ما علمتم من الإقبال إلى إمامنا بالبيعة بعد ابتسام فجره، وظهور أمره، وعقد الفضلاء من علماء آل محمد سلام الله عليهم وأتباعهم من فقهاء أشياعهم له بالإمامة، وتسليم البيعة، قبلهم وقربهم وأدناهم وقبض بيعتهم وتولاهم، وظن الكافة منه # ومنا أنهم قد وافقوا وتابعوا عترة نبيهم عليه و $ في الإعتقاد وطابقوا، فلما طال عليهم الأمد ظهر نفاقهم، وبان شقاقهم، واتضح فساد اعتقادهم بما نجم من عنادهم، فرفضوا الإمام السابق بنكث بيعته، وكذبوا النبي الصادق صلى الله عليه وعلى الطيبين من عترته في إخباره لنا بأن هذا القرآن الموجود بين أظهرنا حجة لنا وعلينا، كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله دون أن يكون كلاماً له ولا لغيره من المتكلمين، وردوا صرائح آيات القرآن المبين، وجحدوا حكمة رب العالمين في زيادة خلقه ونقصانه، ومحو ما شاء من تدبير أمره وإثباته، وجعلوا نزول الأمطار، ونمو الثمار، وتقسيم الأرزاق، وعوارض الأسقام، وبوادر الحمام مضافاً إلى إحالات العالم، وتأثيرات الطبائع، ونفوا ذلك عن الحكيم الصانع، فشابهوا الطبيعية والمعطلة، والثنوية والدهرية والمجسمة، في نفي هذه الحوادث عن الله تعالى، وأشبهوا اليهود والنصارى في إنكار أن يكون هذا القرآن كلام الله سبحانه فبانت ردتهم، وظهرت زندقتهم.

  وبلغنا ما أجرى إمامنا # عليهم من الأحكام بالقتل لمن وجد منهم من غير ذمة ولا جوار في دار الإسلام، وفي جواز قتلهم وقتل مقاتليهم إن كانت لهم شوكة، وهذا رأينا ومذهبنا، وهو الصحيح من مذهب آبائنا $.

  فإن علمنا وغلب في ظننا توبة أحد منهم فتوبته مقبولة، وإن تاب عند مفاجأة القدرة فقد كنا علمنا منهم وقت المخالطة أن الكذب لدفع الضرر وقوة المذهب واجب، فلا توبة تائب منهم والحال هذه، فاعلموا ذلك معشر المسلمين، واعلموا أنا لولا خوفنا من