بالفطرة والتركيب، وهؤلاء لاحقون بأهل الفقحة، إلا أنهم أضافوا هذه الخمسة المذكورة إلى الأصول.

  قال الفقيه عفيف الدين علي بن يحيى الفضيلي: وقد كنت سمعت رجلاً منهم من أهل المكنة، وهي إحدى هجرهم، يقول: إذا ثبت أن النار تحرق بطبعها، ثبت أن الدنيا تنقلب آخرة بطبعها، وهذا الرجل من تلامذة النحوي أسعد.

  وقال بعض أهل الفقحة: ما خلق الله من العالم شيئاً إلا ثلاثة أصول وهي: الماء والهواء والرياح، وسائر الأجسام والأعراض بالإحالة والإستحالة.

  قلت: فهذه هي الطائفة الأولى من فرق المطرفية المختلفة في هذا الركن، فبالله عليك أيها المطلع الكريم: هل هذه الأقوال المحكية توافق القرآن أم تخالف القرآن؟ وهل في هذا القول مجال للتأويل، أم أنه صريح في مخالفة الدليل، وركوب معوج السبيل؟.

  وإليك الطائفة الثانية: قال القاضي |:

  كل ما حدث من الأجسام هو من الله تعالى بالقصد والعمد، وحاصل بالفطرة والتركيب.

  ومعنى القصد والعمد: أن الله تعالى أوجده في الحال التي وقع وجوده فيها.

  ومعنى الفطرة والتركيب: أنه لا يكون من الشيء إلا جنسه، فالبر من البر، والشعير من الشعير، وهؤلاء على التحقيق ثنوية، لأنهم يقولون: إن حدوث الناس وخلقهم من الله تعالى ومن الطبع، وهؤلاء هم أكثر المطرفية وجمهورهم، كما رواه عنهم الفقيه العالم عفيف الدين علي بن يحيى الفضيلي، قال: وعلى هذا المذهب تصانيفهم، وشيوخ أهل المذهب هم الجم الغفير منهم.

  وقالت طائفة منهم بهذا القول، إلا أنها أضافت إلى ذلك ما خرج من الأجسام عن طبعه و اسمه وجنسه إلى طبع آخر وجنس آخر واسم آخر، وهؤلاء يلحقون بالأجسام