وقد كنت سألت أسعد الرهوي، هل خلقه الله قبل أبيه، أو خلق أباه قبله، أو خلقهما معا؟، فلم يفصح بواحد منهما، وانتهى الكلام بيني وبينه إلى قولي له: هل خلقه الله قبل آدم، أو خلق آدم قبله، أو خلقهما معا؟ فكان جوابه السكوت، ومذهبه أنه خلقهما معاً، لأن خلقه لهما هو خلقه للأصول الأربعة، ولكنه سكت خيفة الشوهة عليه.

  قلت: فهذه أقوال المطرفية، واختلافها في هذه المسألة حكاها عنهم الخبير بمذهبهم، والثقة فيما نقله عنهم، والمطلع على حقيقة أمرهم عن كثب، والمعاصر لهم، والمناظر لهم في وقتهم، (فلا بد من أخذها بعين الإعتبار، والنظر فيها بعين الإنصاف)، ثم نقول للمنزهين للمطرفية، فهل في هذا الأقوال قول موافق للصواب، ولصرائح السنة والكتاب، ولما دلت عليه ضروريات الألباب؟ أم أنه راد للقرآن مخالف لآيات الفرقان؟.

  ثم نقول لهم: إن قلتم إنه موافق للصواب، فأبدوا أدلتكم، وأخرجوا براهينكم من الكتاب أو السنة أو صرائح أقوال الأئمة؟

  وإن قلتم: بل مخالف لآيات القرآن.

  قلنا: فما حكم من رد آية من كتاب الله أو خالفها؟ (الجواب مطلوب).

وقفة مع سليمان المحلي وكتابه

  فإن قال من المنزهين لهم قائل - كما نقله أحدهم -: ما حكاه القاضي عبد الله بن زيد العنسي عن المطرفية يخالف ما حكاه عنهم سليمان المحلي في كتابه (البرهان الرائق) والمحلي من المطرفية، فإنه قال: والخالق للمحيل والمستحيل، وما يحدث من الأعراض الضرورية هو الله سبحانه، لا أن المحيل فعل ولا المستحيل، وفسر الإحالة والإستحالة بأنها التأثير والتغير والنفع، وأن ذلك التغير، والتأثير جبراً أو جبلة، ومثّله بقول القائل (النار