الفتوى المنصورية
  وإنما قلنا إن حكم المطرفية حكم اليهود لأنا وجدنا فيهم صفة اليهود وزيادة في الكفر، وذلك أن اليهود أقرت بالله تعالى ورسله وكتبه والبعث والنشور والجنة والنار، واعترفت بأفعال الله تعالى أنها فعله، وأنها حكمة وصواب محبوبها ومكروهها، وأنكرت نبوة عيسى # وكتابه، وأنكرت نبوة محمد ÷ وكتابه، وقالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، يريدون عيسى ومحمداً @، فقرر الله سبحانه عليهم الإحتجاج بقوله تعالى {قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ}[الأنعام: ٩١] واعترفوا بنبوة مائة ألف نبي وعشرين ألف نبي إلا نبيين، وبإنزال مائة كتاب وكتابين، فكفروا بذلك على لسان عيسى ومحمد ª وعلى الطيبين من ذرية محمد وسلامه، وهذه المطرفية المرتدة أنكرت نبوة المائة الألف النبي والأربعة والعشرين ألف نبي، وأنكروا جميع الكتب المنزلة، وناظرونا مراراً، وحاورونا أسفاراً، ولم يختلفوا في شيء من ذلك أن النبوة فعل النبي، وأن الله تعالى ما خص أنبيائه بالنبوة، ولا فضلهم بالرسالة، بل هم المختارون لذلك، والعاملون له، وأن النبوة فعلهم، وقالوا لنا: نبا ينبو نبواً فهو نبي، قالوا ودلالة الفعل التصرف.
  قلنا: يا أعداء الله ما به من فعل الله شيء إلا ويمكن تصريفه، تقول: نبت ينبت نباتاً فهو نابت، ومات يموت موتاً فهو ميت، وحي يحيى حياة فهو حي، إلى غير ذلك مما يطول شرحه.
  وقالوا: إن من أراد كان نبياً، ولا يمنعه إلا تقصيره وعجزه، إلى قوله # في ذكر مشابهة قول المطرفية للنصارى. والمطرفية قالوا: إن لله أربعين اسماً هي الله، والله هي، وناظرونا على هذا مراراً، ولا مخالفة بينهم في ذلك فيما علمناه.
  وقد حكاه الإمام أحمد بن سليمان # في شعره: