القاضب لشبه المنزهين للمطرفية من النواصب،

إبراهيم الدرسي (معاصر)

الشبهة الثانية

صفحة 71 - الجزء 1

  الثاني من الأمرين:

  وإما أن يقصدوا غير ما تقدم من الحكاية عن المطرفية، فعليهم الدليل والبيان، وإن كانوا يقصدون موافقتهم للهادي # في الفروع، فالفروع بابها رحيب، وكل مجتهد فيها مصيب، وهي محل مسارح الأفكار، ومطارح الأنظار التي لا مجال فيها للإنكار سواء وافقوا الهادي # أم غيره من أئمة الهدى، أم أحد الأئمة الأربعة من أهل المذاهب الفقهية الفرعية.

الشبهة الثانية

  قالوا: إن الذي تقول به المطرفية هو مذهب الإمام القاسم بن إبراهيم #.

  والجواب عن هذه الشبهة، بأن نقول:

  هذا نوع آخر من الإفتراء على نجوم العترة، ومن أين تسنى لكم أن تنسبوا هذا إلى الإمام القاسم وكلامه صريح في رده؟.

  وكيف يضيف الإمام القاسم خلق الفروع إلى الأصول من دون تأثير لله تعالى في إيجاد الفروع، وهو الذي اشتهرت علومه بين الخاص والعام، تنطق ببراءته عن ما ينسبونه إليه؟.

  ومن كلامه # في رد ذلك وإبطاله:

  قوله في كتاب الدليل الكبير، بعد أن ساق كلاماً كثيراً عظيماً في بيان عجائب الصنع، وبدائع الخلق:

  وكل فعل فرع لا يتم إلا بأصله، ففاعل الأصل أولى بفعل فرع أصله، كشجرة النار، وفعل الأشجار، التي هي من الأرض والماء، والجو والسماء، فصنع هذه الفروع لمن كان له صنع الأصول، لا ينكر ذلك منكر، ولا يدفعه إلا بمكابرة فطر العقول. انتهى. [الدليل