عنهم ذلك، وهل بين الإثبات والنفي واسطة، ولكن هذه سبيل المتحير الذي لا يدري أين الصواب من الخطأ، نسأل الله السلامة والتأييد.

  ثم نقول:

  فعلى هذا نرد قول وشهادة الجم الغفير من العدول الأثبات، وهذا غير لازم على مقتضى القاعدة المتقدمة، لأن الإمام حاكم يجب الأخذ بقوله واتباعه.

  وقد بين الأئمة صحة تلك الأقوال عن المطرفية أكمل تبيين، ومن أصدق من أهل البيت نقلاً، وأوثق قولاً وفعلاً.

الشبهة الخامسة

  قالوا: إن الواجب تحسين الظن بالمسلمين، ونحن نحسن الظن بالمطرفية.

  والجواب بأن نقول: فلماذا لا تحسنون الظن بالأئمة $، وشيعتهم العلماء ¤، وهم أحق وأولى وأوجب بأن يحملوا على السلامة والحق الواضح؟ وكيف يحمل على السلامة من خالف القرآن، ونصب العدواة لأهل البيت $؟.

الشبهة السادسة

  قالوا: إن المطرفية عباد وزهاد وعلماء، وفيهم خوف وخشية لله.

  والجواب عن ذلك: أن التزهد والتصوف لا يعصم عن التضليل، وليس بدليل على سلوك منهاج السبيل، فكم من أهل البدع والضلالات من اشتهر بالعبادة والزهد، وهو من شرار خلق الله تعالى، كالخوارج الذين قال فيهم المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله «تحتقرون صلاتكم عن صلاتهم، وقراءتكم عند قراءتهم، يقرأون القرآن لا