الله عليه في كتاب التمييز:

  المعرفة التاسعة والسبعون: في حكم العامل بهذه المقالات التي هي مذاهب المطرفية أقماهم الله تعالى:

  اعلم أن الذي ذهب إليه أئمتنا $ نحو القاسم، والهادي، والناصر للحق، والمرتضى، والناصر لدين الله أحمد بن يحيى، والإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان، والإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة، والإمام المهدي لدين الله أحمد بن الحسين، وسائر أجدادهم المتقدمين À أجمعين، هو التكفير بأكثر هذه المقالات، ومعظمها بإجماع منهم على ذلك.

  ويدل على ذلك: ما هو ظاهر بّين من مشاركتهم للكفار الذين عُلم كفرهم بضرورة الدين، من الفلاسفة والطبائعية، والسوفسطائية الملحدة، والثنوية، والمجوس، والجاهلية، والباطنية، واليهود والنصارى، والمشبهة، والجبرية، والخوارج، والإمامية، وسائر البدع الردية، ومشاركة الكفار في الكفر تكون كفراً.

  وإنما قلنا بأنهم شاركوا الفلاسفة والطبائعية: لأنهم يقولون بإثبات الطبائع من الحرارة والبرودة، والرطوبة واليبوسة، وما يحصل عنها من الصفراء والبلغم، والسوداء والدم، ويقولون بأنها مؤثرة في النبات والحيوانات، والصحة والسقم والحياة والموت، وقد بينا أن القوم - أعني المطرفية - يذهبون إلى ذلك أيضاً، وما يخالفونهم غير في أنهم أظهروا بألسنتهم أنه لابد من صانع، ثم نفوه بقولهم لا تأثير له إلا في الأصول الأربعة، والفِرَق المتقدمة قبلهم قالوا بإثبات واجب الوجود الأول.

  وقالوا: لا تأثير له إلا في الأربع الطبائع، وربما قال بعضهم: لا تاثير له إلا في واحد، ثم ذلك الواحد مؤثر بالسلسلة في العالم.