القاضب لشبه المنزهين للمطرفية من النواصب،

إبراهيم الدرسي (معاصر)

2 - الإمام المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى #

صفحة 97 - الجزء 1

  حصل العالم من هذه الأصول فهي التي تتركب منها الحوادث ولا اختيار له تعالى في ذلك.

  وقال # في الجزء الأول في بيان الطبائعية والرد عليهم بعد أن حكى كلاماً للإمام يحيى بن حمزة ثم قال:

  وذكر بعض أصحابنا أن الطبائعية ليست فرقة واحدة بل هم فرق كثيرة فكل من أثبت الطبع فهو طبائعي، ثم ذكر الفلاسفة والباطنية والمنجمة إلى قوله: ومنهم من يجعل الحوادث اليومية كالنبات والمولودات والحياة والموت والآلام حادثة بالطبائع الحاصلة في الأجسام ولا تأثير للقديم فيها أصلاً وهم المطرفية.

  والفرق بينهم وبين من تقدم ذكره أنهم يقرون بحدوث العالم وثبوت الصانع المختار، بخلاف من ذكر أولاً من الطبائعية، ولهذا قيل المطرفية أسوأ حالاً من الطبائعية الجاحدين للصانع لأنهم اعترفوا بالصانع ثم أضافوا التأثير إلى غيره إلى آخر كلامه #.

  وقد ذكر الإمام عز الدين # في المعراج كثيراً من أقوال المطرفية، مفرقة على حسب أبواب أصول الدين، على نفس ما حكينا عنهم، ولم يقل بأنهم منزهون عنها، أو يشكك في نسبتها إليهم.

  وهذا كاف في بيان قولهم في هذه المسألة الخطيرة، ولكن المفترين عليه إذا وصلوا إلى هذين النصين عنه # مروا كأنهم لا يعقلون، ونكصوا نكوص الشيطان إذا رأى جنود الرحمن، كما قال الشاعر:

  نعرف الحق ثم نعرض عنه ... ونراه ونحن عنه نميل

  وأما الموضع الثاني: وهو في بيان حكمهم: فنقول:

  قال الإمام عز الدين بن الحسن # في الجزء الثاني من المعراج عند الكلام في