كثير مما قدمنا من الأصول، فإذا وصل الكلام إلى باب الإمامة أقدم وأحجم، وناظر وبرطم، ولوى عنقه وتجهم، بل صار كثير من الناس في هذه الأزمنة يقول بالعدل والتوحيد والوعد والوعيد وإذا وصل إلى الإمامة قال بغير أقوال الزيدية فيها، وعد أمرها هيناً بسيطاً بالنسبة إلى غيرها، ويدعي مع ذلك أنه من الزيدية وإليها، ولكنه بعيد منها ولا ينتسب إليها.

  فإمامة علي # وخلافته على الأمة بعد النبي ÷ أمر لا تتنازل فيه الزيدية، ولا تقبل فيه المزايدة، بل أمره ودليله قوي واضح، ثم من بعده ولداه السيدان الشهيدان الإمامان قاما أو قعدا الحسن المسموم، ثم أخوه الحسين المظلوم، ثم هي في أولادهما محصورة فمن قام ودعا إلى الله، مجاهداً في سبيل الله، من ذريتهما، جامعاً لخصال الإمامة، فهو الإمام المفترض الطاعة، وليس لأحد من البشر غير ذريتهما حق فيها، ولا لغيرهم سبيل ولا طريق إليها.

  ومن تلك الأصول والمبادئ: القول بتفضيل علي # على كافة المسلمين بعد النبي ÷، وبعده في الفضل ولداه الحسنان وفاطمة الزهراء $، ثم أهل البيت، والزيدية لا تقول ولا ترى جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل، ولا يختلفون في تخطئة ومعصية من تقدم علياً #، ولا في كفر معاوية، وفسق الناكثين والمارقين وبقية القاسطين.

  ومما يجدر التنبيه عليه والإشارة إليه هو ما يذكره بعض أهل الفرق من تقسيم الزيدية إلى فرق كجارودية وصالحية وغيرهما، فإن ذلك قول باطل وغير