ولا تُظْهِرْ له أنها لا تَهابُهُ، وتُشْعِرُ نفسَها مع خَوفِ الله خَوْفَهُ، لأنَّ الله تعالى قد أَذِنَ له في ضَرْبِهَا وهَجْرِهَا، ولم يأذنْ لها في ضَرْبِهِ وهَجْرِهِ، ومن أَذِنَ له السلطانُ في السطوةِ هِيْبَ، فكيف من أذنَ له عَلامُ الغيوبِ.

  وعليها غَضُّ البصرِ والصوتِ، والتشددُ في الحجابِ، وحِفْظُ الفرجِ كما أمرَ الله سبحانه ديناً وحميةً على شريفِ الأصلِ، وكريمِ الفعلِ.

  وحفظَ بيتِ الزوجِ ومالِهِ من قليلِ الضَّياعِ وكثيرِهِ، ولا تُعْطِ من مالِهِ إلا بإذنِهِ، ولا تُرْضِعْ من لبنِهِ إلا برضاه.

  وتحفظُهُ في أَهلِهِ وأقارِبِهِ، وعبيدِهِ وإمائِهِ حتى لا توالي عدوَهُ، ولا تعادي وليَّهُ، ولا تُقرِّبْ مَنْ بَعَّدَهُ، ولا تُبَعِّدْ مَنْ قَرَّبَهُ.

  وإذا دعا أجابتْهُ بالتلبيةِ، وبادرتْ إليه قبلَ فواتِ الحاجَةِ.

  وإن سُئِلتْ تأنتْ في الجوابِ حتى تَعْلَمَ معنى المسألةِ، وإلا لطفتْ في الاستعادةِ.

  فإنْ رأتْ منه ميلاً إلى زوجةٍ أُخرى، وهوىً في جاريةٍ لم تُظْهِرْ له العلمَ بذلك، ولا تُنَازِعْهُ فيه، فالقلوبُ لا يَرُدُّهَا العتابُ، وطَلَبُ ذلك يُنحسُ المُعاشَرَةَ، وطيبَ المعادلةِ.

  ولا تُعاتبْهُ مُعاتَبَةَ الأَكْفَاءِ، ولا مُنَازَعَةَ النُّظَرَاءِ، ولا تَثِقْ بجمالِهِا وحُسْنِهِا في كفايةِ ميلِ قلبِهِ، فإنَّ الرِّفْقَ وحُسْنَ العِشْرَةِ يَعْدِلُ ذلك كلَّهُ.

  وأصلُ الأمرِ وفَرْعُهُ: أن لا تَعصيِه في قولٍ ولا فعلٍ إلا أنْ يأمُرَها بشيءٍ من معصيةِ الله تعالى فتردُّهُ عن ذلك بوعظٍ ولِيْنٍ، وتخويفٍ لسطوةِ رَبِّ العالمين.

  ولا تُفَرِّطْ في معاونتِهِ بما يُعينُ به مثلُها مثلَه، إنْ كان فقيراً فبالعلاجِ والغزلِ، وعملِ ما يمكنُها من آلةِ البيتِ، وإن كان غنياً فبالحفظِ والترتيبِ.