تعالى {وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ٦٣}⁣[المؤمنون]، وقال تعالى {وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ١١٢}⁣[النساء]، فانظر كيف أضاف الله تعالى أفعالهم وأعمالهم وخلقهم وكسبهم إليهم، ولم يضفه إلى نفسه.

  ٤ - أن أفعالهم تزيد وتنقص بحسب قدرتهم واستطاعتهم، فلو كانت من الله لما توقفت على قدرتهم واستطاعتهم، والمعلوم خلاف ذلك.

  ٥ - أن الله تعالى أمرهم عن بعضها ونهاهم عن بعضها، فلو كانت منه لما صح الأمر والنهي، إذ يكون هو الآمر والناهي لنفسه، والأمر والنهي يكون للغير لا للنفس.

  المسألة الثالثة: في المعاصي

  مذهب الزيدية عموماً: أن الله تعالى قضى وقدر على العباد بأفعالهم جميعها على معنى أنه علم بها، ولا يقضي بالمعاصي ولا يقدرها بمعنى أنه أمر بها أو خلقها في العباد، ولا يشاؤها ولا يريدها، ولا يحبها ولا يرضاها.

  ومذهب القدرية: أن المعاصي وأفعال العباد كلها بقضاء من الله وقدر، وأن الإنسان لا يفعل من الطاعات أو المعاصي إلا ما قدره الله عليه وقضاه.

  والجواب: هو أن نقول، وبالله التوفيق:

  أولاً: لو كانت المعاصي بقضاء من الله وقدر لكان يجب علينا الرضا بقضاء الله وقدره، والمعلوم إجماعاً أنه لا يجوز الرضا بالمعاصي.