[المقدمة]
لمن أراد(١) بأبين البيان(٢) في اختلاف هذه الأمة في الحلال والحرام؛ فلما علمنا(٣) اختلافهم ومضادة بعضهم لبعض في العلم، رفضت أقاويلهم بعد أن وطئتها وعرفتها، وقصدت بمسألتي عن العلم في الحرام والحلال من أمر الله ø باتباعه من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته، وهو إمام المسلمين في عصره يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب #.
فإن قال لي قائل أو عارضني معارض متعنت جاهل: لم سَمَّيتهُ إماماً؟ وما الدليل على إمامته؟
قلنا له: سميناه بذلك لأن اللهَ تبارك وتعالى سَمَّاه إماماً قبل أن نُسَمِّيه نحن.
فإن قال: أوجدونا أين سَمَّاهُ اللهُ إماماً؟ وما الدليل على ذلك؟
قلنا له: الدليل على إمامته ما دل الله عليه بصفة فعله، ومن دل الله عليه بصفة فعله فقد سماه وإن لم ينص بتسميته نصاً؛ لاجتزاء المخاطبين بالدلالة على النص(٤)، فبذلك سَمَّيْناه إماماً.
فإن قال قائل: فأين الصفة التي ذكرت أنها في كتاب الله دلالةٌ عليه؟
قلنا له: قول الله تبارك وتعالى: {ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۗ}[الحج: ٤١]، وليس التمكين من الله ø إلا لمن استحق الإمامة عنده؛ لأن اللهَ سبحانه لا يُمَكِّن ظالماً، ولا يجعل له
(١) لما أردنا. نسخة (٥).
(٢) هكذا في النسخ (١، ٢، ٣، ٤): لما أردنا من البيان.
(٣) وفي نسخة (٣): فلما علمت.
(٤) في بعض النسخ: وإن لم ينص بتسميته نصاً، ولا خبر المخاطبين بالدلالة على النص. ولكنه ظاهر التصحيف وبعضها فيه تعديل لا يكاد يظهر إلا بعد أن وجدناه في نسخة واضحة.
وفي نسخة (٣): وإن لم ينص تسميته نصاً؛ لاجتزاء المخاطبين بالدلالة بالنص ... إلخ.