واعلم أنه لا خلاف بين الشيخين أن أحمر ونحوه حال التنكير قبل العلمية ممتنع للوصف ولوزن الفعل، وأنه حال العلمية ممتنع لها ولوزن الفعل، وإنما الخلاف إذا كان علماً ثم نُكِّر كما ذكر.

  ولا خلاف بين النحاة في أمر (و) هو قوله (جميع الباب⁣^(⁣١) باللام) أي: لام⁣^(⁣٢) التعريف (أو الإضافة) أي: كونه مضافاً في نفسه إلى غيره نحو: أحمدكم، لا كونه مضافاً إليه فلا يكسر أبداً، فإذا كان مضافاً فإنه (يَنْجرُّ بالكسرة⁣^(⁣٣)) من غير تنوين، واختلفوا هل يحكم بمنعه أم بصرفه أو يفصل في ذلك؛ فقال الزجاج⁣^(⁣٤) وأتباعه: يحكم بصرفه؛ لأنه قد دخل عليه ما هو من خواص الأسماء⁣^(⁣٥) فبعَّده عن شبه الفعل.

  وقال سيبويه والأكثر: يحكم بمنعه؛ لأنه لم يمنع من الممتنع في الأصل إلا التنوين

(١) أي: باب غير المنصرف.

(*) الألف واللام للعهد. تحفة.

(٢) ونحوها كالميم. - سواء كانت اللام معرفة نحو قوله تعالى (وأنتم عاكفون في المساجد)، أو موصولة «كالأعمى والأصم» أو زائدة كقول الشاعر:

رأيت الوليد بن اليزيد مباركاً ... شديداً بأعباء الخلافة كاهله

(أوضح المسالك). وإنما خص اللام والإضافة من بين سائر خواص الاسم؛ لقوة تأثيرها لنقلهما الاسم من خصوص إلى عموم؛ ولأن التنوين قد سقط من غير المنصرف، وهو ضد الألف واللام والإضافة ... هامش (ج).

(٣) إذا دخل عليه عامل الجر.

(٤) هو أبو إسحاق إبراهيم (٣١١ هـ/٩٢٣ م)، عالم في النحو واللغة ولد ومات في بغداد أخذ عن المبرد علم القاسم بن عبدالله بن سليمان الوزير العباسي وكتب أسراره من آثاره (شرح أبيات كتاب سيبويه - كتاب معاني الكلمات).

(٥) مما يتغير به نفس مدلوله بخلاف كونه مسنداً إليه، ومفعولاً، وداخلاً عليه حرف جرٍّ، فإن ذلك بالعامل، والعامل لا يغيره عن مدلوله. (خبيصي).