جزئي⁣^(⁣١) الجملة التي يتم بها الكلام بخلاف المفاعيل فإنها فضلات؛ ولأنه إذا كان ضميراً متصلاً بالفعل سكن⁣^(⁣٢) له لامه نحو: «ضَرَبْتُ» بخلاف غيره، فَإِنْ قُدِّم عليه غيره من المعمولات لفظاً كان مؤخراً في الرتبة.

  (فلذلك) أي: فلأجل أن الأصل في الفاعل أن يلي فعله (جاز) أن تؤخره وتقدم المفعول عليه وتعيد الضمير من المفعول إليه؛ لتقدمه رتبة وإن تأخر لفظاً فتقول: (ضرب غلامَه زيدٌ) بإعادة الضمير وهو الهاء من المفعول المتقدم لفظاً إلى الفاعل المتأخر لفظاً؛ لأنه متقدم رتبةً فجاز إعادة الضمير إليه، قال في شرح ابن الحاجب: لأنه في حكم قولك: «ضَرَبَ زيدٌ غلامَه».

  (وامتنع) أن تجعل الفاعل في محله والياً للفعل وتعيد منه ضميراً إلى المفعول المتأخر لفظاً مع أنَّ رتبته التأخير نحو أَنْ تَقُوْلَ: (ضرب غلامُه زيداً) بإعادة⁣^(⁣٣) الهاء من الفاعل المتقدم لفظاً ورتبة إلى المفعول المتأخر لفظاً ورتبة؛ إذ لا بد أن يتقدم ما يعود إليه الضمير وهذا لفظاً ورتبة أو رتبة أو معنى⁣^(⁣٤) أو حكماً⁣^(⁣٥) كما سيأتي وهذا رأي البصريين.

(١) حقيقة، ومن الفعل مجازاً من حيث إسكانهم لامه عند اتصال ضمير به كضربت لكراهتم توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة، وإيقاعهم إياه بين الفعل وإعرابه في مثل يفعلان. (خبيصي).

(٢) صوابه غُيِّر له لامه؛ ليدخل نحو «ضربوا».

(٣) في (ب): الضمير وهو الهاء.

(٤) مثل «اعدلوا هو أقرب»، وحكماً كضمير الشأن نحو قوله تعالى: (قل هو الله أحد).

(٥) فإن قيل: قد جاز الإضمار قبل الذكر بشرط التفسير فلم يعتبر التفسير بزيد، كما اعتُبِر في تنازع الفعليين عند إعمال الثاني، قيل: الإضمار قبل الذكر بشرط التفسير يختص بالعمدة، والضمير في غلامه مضاف إليه وهو غير عمدة ألا ترى أنه لا يضمر المفعول في الأول إذا أعمل الثاني عند تنازع الفعلين مع كون الاسم الظاهر مفسراً.