الثالث مما يجب فيه تأخير الفاعل قوله: (أو اتصل مفعوله) أي: مفعول الفاعل (وهو) أي: الفاعل (غير متصل) نحو: «ضربني زيد» فيجب تقديم المفعول؛ لأنه لا يجوز فصل الضمير إلا لعذر سيأتي⁣^(⁣١) وليس هذا منها، وهذا إذا لم يكن الفاعل متصلاً، فإنْ كان ضميراً متصلاً وجب تقديمه على ضمير المفعول نحو: «زيداً ضربته» فيجب تقديم الفاعل⁣^(⁣٢) على المفعول.

  وجواب المسائل الثلاث⁣^(⁣٣) كلها قول الشيخ: (وجب تأخيره) أي: تأخير الفاعل وتقديم المفعول كما قدَّمنا؛ للأسباب التي ذكرنا.

[مواضع حذف الفعل جوازاً ووجوباً وحذفه مع الفاعل]

  (وقد) هنا للتقليل⁣^(⁣٤) إذا دخلت على المضارع إلا في كتاب الله تعالى فهي للتحقيق نحو قوله تعالى: {قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ}⁣[الأحزاب: ١٨] (يحذف الفعل) الرافع للفاعل (لقيام⁣^(⁣٥) قرينة⁣^(⁣٦)) إذ لا يجوز الحذف إلا لقرينة

(١) في (ب): لأعذار ستأتي. وقال في حاشية على ذلك: في قوله: ولا يسوغ المنفصل.

(٢) في (ب وج): تقديم التاء على الهاء كما سبق.

(٣) الرابع: إذا أضيف المصدر إلى المفعول لئلا يفصل بين المضاف والمضاف إليه نحو: «أعجبني ضرب زيد عمراً».

(٤) ظاهر كلام السيد أن «قد» في قول الشيخ للتقليل فقط والذي عليه المحققون من النحاة منهم (نجم الدين) أن قد للتحقيق مطلقاً سواء دخلت على ماضي أو على مضارع، إلا أنه قد ينضم إلى التحقيق في المضارع التقليل كقولنا: إن الكذوب قد يصدق. أي: يصدر منه الصدق حقيقة لكن على قلة. ومثله قول الشيخ. وقد ينضم إليه التكثير نحو قوله تعالى: (قد يعلم الله المعوقين منكم)، وقد لا ينضم إليه شيء كقوله تعالى: (قد نرى تقلب وجهك في السماء). (خالدي).

(٥) اللام بمعنى الوقت لا للعلة، وأن قيام القرينة شرط للحذف لا علة، بل العلة الإيجاز والاختصار أي: وقت حصول قرينة دالة على الحذف وتعيين المحذوف. (غاية تحقيق).

(٦) اعلم أنه لا يحذف شيء إلا لقيام قرينة سواء كان الحذف جائزاً أو واجباً، ولا بد في واجب الحذف مع القرينة من لفظ يسد مسد المحذوف أو يكون المحذوف، في مَثَل؛ لأن الأمثال لا تغير ...