الأول وفاعله الزيدان ومفعوله الثاني منطلقاً، وفي حسبتهما فاعله ومفعوله الأول ومفعوله الثاني منطلقين فلا يجوز في منطلقين هذا حذفه؛ لأنه خبر في الأصل، ولا يجوز حذفه إلا لقرينة، ولا يجوز إضماره؛ لأنك إن أضمرته مثنى كما كان حال إظهاره ليطابق المفعول الأول من الفعل الثاني خالف المفعول الثاني من الفعل الأول المفسر لهذا المضمر، فيكون المثال «حسبني وحسبتهما إياهما الزيدان منطلقاً» فخالف منطلقاً هذا، وهو مفسره، والمفسَّر لا يخالف المفسِّر، وإن أضمرته مفرداً ليطابق المفسَّر خالف حاله⁣^(⁣١) الأول الذي يعود إليه⁣^(⁣٢) وهو الزيدان فما بقي إلا إظهاره ذلك حيث لم يتطابق فيه المفسِّر والمفسَّر والمعود إليه⁣^(⁣٣) فأما مع المطابقة كفي حالة إفراد الجميع وتذكيرها نحو: «حسبني وحسبته إياه زيد منطلقاً⁣^(⁣٤)» فتضمره إن شئت⁣^(⁣٥) كما بَيَّنا وتظهره إن شئت⁣^(⁣٦) فتقول: «حسبني وحسبته منطلقاً زيد منطلقاً» وقس على هذا ففيه كفاية [لمن له

(١) في حاشية الهندي وهو إن أضمر مفرداً خالف المفعول الأول ... إلخ فينظر ما أراد بقوله: خالف حاله الأول.

لا نظر؛ لأنك إذا قلت: حسبني وحسبتهما إياه الزيدان منطلقاً، يعني: بإفراد الضمير ليطابق منطلقاً الآخر المفسّر خالف إياه حاله الأول، وهو لفظه هما من حسبتهما، وهو خبر له. فتأمل. هامش (ج).

(٢) عبارة (الجامي) ولو أضمر مفرداً خالف المفعول الأول.: وهي أولى من عبارة السيد فتأمل.

(٣) الحاصل أن المفعول الأول المتصل بالفعل الأول وهو الياء له ست حالات، والمفعول الأول للفعل الثاني وهو له ست حالات، ويحصل إذا ضربت ستة في ستة ستة وثلاثون فالمطابقة في ستة إذا كان المفعول الأول لفعل الأول مفرداً، وفاعله مفرداً أو مثنيين مذكرين، أو مؤنثين، أو مفردين مؤنثين، أو مجموعين مذكرين، أو مؤنثين، والمخالفة في ثلاثين صورة.

(٤) فلا يلزم الإظهار. وفي «الخالدي» ما معناه أنه يجب الإظهار في صورة المطابقة طرداً للباب. والله أعلم وأحكم ..

(٥) فاجعله من باب التنازع.

(٦) إخراجه من باب التنازع ولا يجوز الحذف لذكر المفعول الأول ..