أو لإيثار غرض السامع نحو: «هُزِم عدوُّك» أو لتقويم الفواصل⁣^(⁣١) كقوله تعالى: {وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ١٩}⁣[الليل]، أو ليوافق المسبوق السابق⁣^(⁣٢) نحو: «من طابت سريرته حمدت سيرته» وغير ذلك من الأغراض⁣^(⁣٣).

  (وشرطه) أي: شرطه إقامة المفعول مقام الفاعل بعد حذفه (أن تغير صيغة الفعل) الماضي (إلى فُعِلَ) كضُرِبَ ودُحرِجَ وانطُلِقَ واستُخرِج وذلك بأن يضم أوله ويكسر ما قبل آخره ثلاثياً كان أو أكثر كما مثلنا (و) [في الفعل المضارع إلى]⁣^(⁣٤) (يُفْعَلُ) نحو: يُضرَب ويُدَحرَجُ ويُسْتَخْرَجُ وينطلق فيضم أوله، ويفتح ما قبل آخره، على أي: صفة كان كما بَيَّنا.

  (و) اعلم أنه وإن جاز حذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه في هذا الباب فليس ذلك على الإطلاق فإنه (لا يقع) أي: لا يقام (المفعول الثاني من باب علمت) مقام الفاعل مع تغيير صيغة الفعل في علم فلا تقول: «عُلِمَ زيداً قائمٌ» والوجه أن الثاني في الأصل خبر للمبتدأ وهو زيد أدخلت عليهما عَلِمْتُ فنسخت الابتداء ونصبتهما، فلو أقمنا الثاني مع كونه خبراً في الأصل لصار الآن خبراً مخبراً عنه، وذلك لا يجوز، وأما الأول فتقيمه ولا حرج (ولا) يقام المفعول (الثالث⁣^(⁣٥) من باب أعلمت) وهو قائم مثلاً في قولك «أعلمت زيداً عمراً

(١) في (ب): السجع، وقد أشار في حاشية على ذلك بما يوافق الأصل بقوله: صوابه لتقويم الفواصل. (غاية) لحق الأدب في القرآن؛ إذ السجع في الأصل: هدير الحمام.

(٢) هذا أعم من أن يكون في النظم أو في غيره فلا حاجة إلى قوله: ليوافق القوافي.

(٣) أو لإيثار غرض المتكلم كقول الشاعر:

وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن ... بأجشعهم إذ أجشع القوم أعجل

(٤) ما بين المعقوفين غير موجود في (أ) وموجود في (ب، ج) وفي (د) بلفظ: ويفعل في الفعل المضارع.

(٥) واعلم أن الثالث من باب أعلمت هو الثاني من باب علمت، كما يجيء في بابه، والذي زاد =