قائماً» فلا تقول: أُعلِمَ زيداَ عمراً قائمٌ لما ذكرناه في باب علمت فأما الأول منهما والثاني فتقيمه ولا كلام (و) كذلك لا تقيم (المفعول له) مقام الفاعل حيث غيرت صيغة الفعل فلا تقول: «ضُرِبَ الصبيُّ تأديب» والوجه⁣^(⁣١) في ذلك أن الأمر المشعر بكونه مفعولاً له هو النصب فإذا ذهب بإقامته مقام الفاعل زال المشعر بكونه مفعولاً له، وعلل الشيخ منع ذلك بأن المفعول له قد يكون علة لأفعال متعددة نحو: «ضربت وشتمت وحبست الصبي تأديباً» فإذا غُيِّرت صيغها وأقيم المفعول له مقام فاعلها جميعاً⁣^(⁣٢) ما وفى وإن أقيم مقام فاعل أحدها بقي ما عداه بلا فاعل، ولا ما يقوم مقامه شيء، والتعليل الأول أصح (و) لا تقيم (المفعول معه كذلك)⁣^(⁣٣) مقام الفاعل مع تغيير صيغة الفعل؛ لأنك

= بسبب الهمزة هو المفعول الأول؛ إذ معنى «أعلمت زيداً عمراً فاضلاً» صيرت زيداً يعلم عمراً فاضلاً والثاني والثالث هما مفعولا علمت، فما ثبت لهما ثبت لهما. (نجم الدين).

(١) بلا لام وأمَّا معها فيجوز نحو «ضُرِب للتأديب». (جامي) ..

(٢) إذ الشيء الواحد لا يقوم مقام الجميع؛ لأنه إذا كان فاعلاً للمجموع لم يكن فاعلاً ولكل واحد منها بناء على أن المجموع مغاير لكل واحد منها فإذا كان كذلك كان بعض تلك الأفعال خالياً عن الفاعل ... من خط سيدنا صديق |.

(٣) قال نجم الدين: إنما لا يقومان مقام الفاعل؛ لأن النائب منابه ينبغي أن يكون مثله في كونه من ضروريات الفعل من حيث المعنى، وإن جاز أن لا يذكر لفظاً، كما أن الفاعل من ضروريات الفعل، ولا شك أن الفعل لا بد له من مصدر؛ إذ هو جزؤه وكذا لا بد له من زمان ومكان يقع فيهما، ولا بد للمتعدي من مفعول به يقع عليه، وأما المفعول له فغرض؛ إذ رب فعل يفعل بلا غرض، وأما المفعول معه فهو مصاحب، ورب فعل يفعل بلا مصاحب مع أن معه الواو التي هي دليل الانفصال، والفاعل كجزء الفعل، ولو حذفتها لم يعرف كونه مفعولاً معه ... (منه بالمعنى)، وأما المتأخرون فقالوا: يجوز نيابته عن الفاعل إذا لم يلتبس، كما إذا كان نكرة وأول المفعولين معرفة نحو «ظُنَّ زيداً قائمٌ»؛ لأن التنكير يرشد إلى أنه هو الخبر في الأصل، والذي أرى أنه يجوز قياساً نيابته عن الفاعل معرفة كان أو نكرة، واللبس يرتفع مع لزوم كل من المفعولين مركزه. (منه).