(وما وقع) الخبر فيه (ظرفاً) أو جاراً ومجروراً⁣^(⁣١) نحو: «زيد عندك، وزيد في الدار» (فالأكثر أنه مقدر بجملة)؛ إذ لا بد للظرف، والجار والمجرور، من متعلق، وأصل التعلقات للأفعال⁣^(⁣٢)، فيقدر متعلقه فعلاً فيه فاعله ضمير، والفعل مع فاعله جملة أي: استقر عندك أو في الدار، وقال الكوفيون: يقدر مفرد هو اسم الفاعل أي: مستقر؛ إذ اسم الفاعل ونحوه مع فاعله ليس بجملة كما سيأتي وأصل الخبر الإفراد.

[وجوب تقديم المبتدأ]

  (و) اعلم أنه قد تقدم لك أن الأصل في المبتدأ التقديم، ويجوز تأخيره، وقد يعرض له أربعة مواضع توجب تقديمه وهي (إذا كان المبتدأ مشتملاً على ما له صدر الكلام مثل⁣^(⁣٣): مَن أبوك؟) فمن مبتدأ وهو اسم استفهام والاستفهام له صدر الكلام ليفهم من أول الأمر، ومن ذلك «أيهم أفضل» فأيهم مبتدأ، وكذلك الشرط نحو: «من يكرمني⁣^(⁣٤) فإني أكرمه»، وضمير الشأن مثاله قوله تعالى: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ١}⁣[الإخلاص]، ونحو: «هو زيد قائم» والقصة نحو:

(١) ولم يذكره المصنف؛ لجريه مجرى الظرف حتى سماه بعضهم ظرفاً اصطلاحاً. (خالدي).

(٢) والصحيح تقدير الفعل؛ لوقوع الاتفاق في أنَّ الظرف إذا وقع صلة نحو: «جاءني الذي في الدار» أنه مقدر بالجملة نحو استقر فكذلك هنا أنه يقدر بالجملة؛ لأن الفعل أقوى حملاً على الموصول الذي اتفق عليه. (رصاص).

(٣) فإن قيل: من نكرة، وأبوك معرفة؛ فلا يجوز أن يكون المبتدأ نكرة والخبر معرفة. قيل: مَنْ نكرة ظاهراً، ومعرفة معنى؛ لأن معناه أهذا أبوك أم ذاك أو غيرهما؟ (غاية) - وإنما قال: مشتملاً ولم يقل: ما له صدر الكلام، لعمومه إذ يكون مشتملاً على ماله صدر الكلام، وليس بصدر نحو: غلام من ضربت؟ (نجم الدين). وهذا مذهب (سيبويه)، وذهب بعض النحاة إلى أن أبوك مبتدأ؛ لكونه معرفة، ومن خبره الواجب تقديمه على المبتدأ لتضمنه معنى الاستفهام. (جامي).

(٤) قيل: كلمة الشرط مبتدأ، والشرط والجزاء خبر عنه. وقيل: الشرط من تتمة المبتدأ والخبر الجزاء وحده. (شريف).