فالعيش مبتدأ متعدد معنى، والأخبار ما بعده، فلا يجوز الاقتصار هنا على واحد، ولا تستعمل بغير عطف، وأما المتعدد فيه الخبر لفظاً لا معنى، كـ «هذا حلو⁣^(⁣١) حامضٌ» فلا يصح الاقتصار على أحدها ولا يستعمل بالعطف ويقوم مقامهما واحد تقول: هذا مزُّ.

[دخول الفاء في خبر المبتدأ]

  (وقد يتضمن⁣^(⁣٢) المبتدأ معنى الشرط⁣^(⁣٣) فيصح) حينئذ (دخول الفاء في

= الإعراب: (والمرء) الواو بحسب ما قبلها والمرء مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة (ساعٍ) خبر المبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة المعوض عنها التنوين (لأمر) جار ومجرور متعلق بساعٍ (ليس) فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر واسمه ضمير مستتر فيه جوازاً وتقديره هو (يدركه) يدرك فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر ليس، والجملة من ليس واسمها وخبرها في محل جر صفة لأمر (والعيش) الواو حرف عطف و (العيش) مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة (شُحٌّ) خبر المبتدأ (وإشفاق) الواو عاطفة، وإشفاق معطوف عليه (وتأميل) الواو عاطفةٌ تأميل معطوف أيضاً كذلك والمعطوف على المرفوع مرفوع.

الشاهد فيه: قوله: (والعيش شح وإشفاق وتأميل) حيث تَعَدّد الخبر بالواو؛ لأن المبتدأ وهو قوله: العيش متعددٌ في المعنى، وإن كان مفرداً في اللفظ.

(١) فإن قيل: فإذا كان كل واحد ليس بمستقل خبراً لفظاً ومعنى ففي أيهما يكون الضمير الراجع إلى المبتدأ؟ إن قيل: في الأول أو في الثاني فلا اختصاص، وإن قيل: فيهما جميعاً أدَّى إلى أن يكون كل واحد منهما خبراً على انفراده ولا يصح، لفساد المعنى؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون الشيء حلواً غير حلو، قلنا: يكون الضمير في الذي هما بمعناه. (دُرَّة). قال في (هامش ب): يكون الضمير في الذي هما بمعناه وهو ممزوج.

(٢) وإنما تضمن المبتدأ معنى الشرط فيما ذكر لوجهين الأول: لما فيه من الإبهام والتعميم كالشرط لا ينفك عن ذلك والثاني ذكر ما يصح أن يكون شرطاً من فعل مذكور لفظاً أو مقدراً متعلق للظرف فإذا قصد إلى أن الأول سبب للثاني جيء بالفاء. (سعيدي).

(٣) حقيقة الشرط: توقف أمر على أمر إذا حصل الأول حصل الثاني، وهو كون الثاني ملزوماً =