الخبر) ولا يجب بخلاف ما إذا كان المبتدأ شرطاً والخبر جملة فتجب الفاء نحو: «من يأتني فله⁣^(⁣١) درهم» فتجب الفاء هنا، وأما إذا لم يكن شرطاً حقيقة، فيجوز دخولها، ويجوز حذفها؛ لئلا يستوي المشبه والمشبه به (وذلك الاسم⁣^(⁣٢) الموصول بفعل⁣^(⁣٣)) يصلح للشرطية كأن يقصد به العموم (أو ظرف) كذلك، أو جار ومجرور (و) الاسم (النكرة الموصوفة⁣^(⁣٤) بهما) أي: بفعل أو ظرف

= للأول، وقيل: كون الأول سبباً للثاني ويرد عليه قوله تعالى: {وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ}⁣[النحل: ٥٣]، فإن قوله: (وما بكم) مبتدأ متضمن لمعنى الشرط وقوله: (فمن الله) خبره أي: ما حصل بكم من نعمة فهي صادرة من الله مع أن النعمة التي حصلت بالمخاطبين ليست سبباً لصدور النعمة من الله تعالى بل الأمر بالعكس فإن صدروها من الله سبب لإيصالها وإلصاقها بهم، إلا أن يراد السببية؛ ليحكم به أو الإخبار عنه أي: ما حصل بكم من نعمة فيحكم أو فيخبر أنها صادرة من الله، ولا شك أن النعمة لو حصلت بهم لكانت سبب الحكم، أو الإخبار بكونها صادرة من الله. (غاية تحقيق). هامش (ب).

(١) اعلم أن دخول الفاء على ثلاثة أوجه واجب وهو مع (أما) نحو «أما زيد فقائم» ولا يحذف إلا في الضرورة كقولهم:

أما القتال لا قتال لديكم ... ولكن سيراً في عراض المراكب

أو لإضمار القول كقوله تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ}⁣[آل عمران: ١٠٦]، أي: فيقال لهم: أكفرتم؟ وجائز في مثل هذا المثال أي: فله درهم وممتنع وهو فيما عدا ذلك لا تقول «زيد فقام». (هطيل). (هامش ب لفظاً) وح (أ) مع زيادة.

(٢) وإنما قال: الاسم لا الفعل ليخرج الحرف الموصول باسم الفاعل والمفعول؛ لأنك لا تقول: «القائم فله درهم» وأجازه المبرد والكوفيون: ثاقب. (ح ب).

- وفي حكم الاسم الموصول المذكور الاسم الموصوف به. (جامي).

(٣) لأن الشرط لا يكون جملة اسمية وذلك؛ لشدة طلب أداة الشرط للأفعال، وأما الجزاء فلبعده عنها جاز وقوعه جملة اسمية: (نجم الدين).

(٤) ولقائل أن يقول: ينبغي أن يقول: والنكرة الموصوفة به؛ لأن العائد إلى المعطوف والمعطوف عليه بكلمة «أو» يُفْرِدُ نحو: (زيد أو عمرو قائم) ولا يقال: قائمان إلا أن يحمل على حذف المضاف من الضمير أي: الموصوف بأحدهما أي: بأحد المذكورين. (غاية).