[المرفوعات]
  يقصد بهما العموم (مثل: «الذي يأتيني) فله درهم» هذا مثال المبتدأ وهو «الذي» الموصول بفعل وهو «يأتيني» قصد به العموم أي: جميع من أتى لا أنه رجل معهود؛ والخبر جملة وهو قوله: فله درهم، فيجوز دخول الفاء(١)؛ إذ هذا يشبه «من يأتني فله درهم» ويجوز حذفها؛ إذ ليس بشرط حقيقة، ومن ذلك(٢) الموصول بجار ومجرور نحو قوله تعالى: {وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اَللَّهِ}[النحل: ٥٣]، ونحو قوله تعالى(٣): {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ}[الشورى: ٣٠]، على قراءة غير نافع وابن عامر، وذلك كثير.
  (أو) الذي (في الدار(٤) فله درهم) هذا مثال الموصول بظرف يصلح للشرطية كما تقدم.
  (و «كل رجل يأتيني) فله درهم» فـ «كل» مبتدأ نكرة مضاف إلى رجل و «يأتيني» فعل قصد به العموم وهو صفة لرجل و «فله درهم» الخبر (أو) كل
(١) في (أ): فيجوز دخولها أي الفاء، وما أثبت هو من (ب، ج، د).
(٢) «ومن ذلك الموصول» بدلها في نخ (ج): ومثال الموصول، وفي (ب): ومن ذلك قوله تعالى ... إلخ، وفي (د): ومثل الموصول حقيقة ... إلخ.
(٣) ويدل على أنها موصولة، وليست شرطية سقوط الفاء في قراءة (نافع، ابن عامر). ا. ه: (عقيل).
(*) هذه الآية في نخ (ب) [ونسخ أخرى أدخلت بعض التصحيح منها] مقدمة على قوله تعالى: {وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اَللَّهِ} خلافاً لبقية النسخ المعتمدة، حيث وردت في (ب) مباشرة بعد قوله: ليس بشرط حقيقة، وقوله تعالى: {وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اَللَّهِ} ذكرت مؤخرة بعد ذكر مثال الماتن للموصول بظرف، ولعله الأنسب دفعاً لما قد يرد من التوهم بسبب العطف من أن ظاهر العبارة في قوله: ونحو قوله تعالى: {وَمَا أَصَابَكُمْ ...} الآية عطف على مثال الموصول بجار ومجرور، والعطف حقيقة إنما هو على قوله: ومن ذلك الموصول حيث والكلام فيما يجوز فيه دخول الفاء وعدمه، فليتأمل.
(٤) الصواب أن يقال: إن لفظ «كل» لفظ قصد به العموم وأما يأتيني فلا عموم؛ لأن الفعل لا يوصف بعموم ولا خصوص.