الحق والكذب (نحو: زيد قائم) فهذه جملة [خبرية] تحتمل الحق⁣^(⁣١) والكذب، والمصدر وهو قوله: (حقاً)⁣^(⁣٢) أكد أحد المحتملين كما ترى ولذلك قال: (ويسمى) المصدر (توكيداً⁣^(⁣٣) لغيره) أي: لغير الكذب⁣^(⁣٤)، بل أكد الحق هذا كلام الشيخ في شرح المفصل، وقال ركن الدين: يعني أنه توكيد لغير مضمون الجملة؛ إذ مضمونها نسبة القيام إلى زيد، وقوله: حقاً توكيد لغير مضمون الجملة، وهكذا في الخبيصي وهو الأقرب.

  (ومنها) أي: ومن المصادر المحذوف أفعالها وجوباً قياساً (ما وقع) لفظ⁣^(⁣٥) المصدر فيه (مُثَنى⁣^(⁣٦) مثل لبيك وسعديك) وحنانيك وهذاذيك ودَوَاليك

(١) في (ب) - (الصدق) وقال في حاشية على ذلك: قوله: يحتمل الصدق والكذب، وليس المراد أن الكذب مدلول لفظ الخبر كالصدق، بل المراد أنه يحتمل الكذب من حيث العقل أي: لا يمتنع عقلاً أن يكون مدلول اللفظ ثابتاً. (نجم الدين الرضي).

(٢) فحقاً مضمون زيد قائم فقولك: زيد قائم محتمل غير الحق وهو الكذب فحذف «أحق» وجوباً قياساً.

(٣) أي: لدفع احتمال غيره. (جامي).

(٤) فيه نظر؛ لأنه لم يتقدم ما يعود إليه الضمير وهو الكذب، وقد وجه بأن الضمير يعود إلى حقاً، وأن اللام للتعليل أي: أتي به لأجل يدفع احتمال غيره وهو الكذب. (سيدنا صديق). وتحقيق هذا أنه أتى بالمصدر توكيداً للفعل الذي هو أحق وهو غير الجملة التي هي زيد قائم لفظاً ومعنى.

(٥) لا معناه.

(*) في (أ): ما وقع المصدر لفظه مثنى، وما أثبتناه فهو من (ب، ج).

(٦) قال نجم الدين: ليس وقوعه مثنى من الضوابط التي يعرف بها وجوب حذف فعله سواء كان المراد بالتثنية التكرير كقوله تعالى: (ثم ارجع البصر كرتين)، أي: رجعاً كثيراً مكرراً أو كان لغير التكرير مثل «ضربته ضربتين» أي: مختلفتين، بل الضابط لوجوب الحذف في هذا وأمثاله إضافته إلى الفاعل أو المفعول كما ذكرنا. (بلفظه).