واعلم أنه لا خلاف بين النحاة أن الأمرين سواء فيما عدا المعطوف المذكور وأما هو فقد بينه الشيخ بقوله: (والخليل) بن أحمد (في المعطوف) المذكور (يختار الرفع⁣^(⁣١))؛ لأن حرف العطف يقوم مقام العامل وهو حرف النداء فكأنه باشر الاسم وكأن الألف واللام قد نُزِعَا (وأبو عمرو) بن العلاء القاري المشهور في رواية نجم الدين والجرمي⁣^(⁣٢) في رواية ركن الدين يختار في المعطوف المذكور (النصب⁣^(⁣٣))؛ لأنه لا يجوز دخول حرف النداء على ما فيه الألف واللام لما سبق والإتباع على محل المبني أولى (وأبو العباس) وهو المبّرد⁣^(⁣٤) فَصَّل وقال: (إن كان) المعطوف المذكور (كالحسن) والفضل والعلاء والحارث، وكل ما كان في أصله صفة أو مصدراً (فكالخليل) في اختيار الرفع لجواز تقدير حذف اللام ومباشرة حرف النداء للمعطوف، إذ حرف العطف قائم مقام حرف النداء ولام التعريف في ذلك غير لازمة بل يجوز حذفها، (وإلَّا) يكون كذلك بل كانت اللام لازمة⁣^(⁣٥) لا

(١) مع تجويزه النصب؛ لأن المعطوف بحرف في الحقيقة منادى مستقل فينبغي أن يكون على حالة جارية عليه على تقدير مباشرة حرف النداء له وهي الضمة وما يقوم مقامها لكن لما لم يباشره حرف النداء جعلت تلك الحالة إعراباً فصارت رفعاً. (جامي).

(٢) نسبة إلى جرم (قبيلة).

(٣) جرياً على القياس في إعراب توابع المبني «كضربت هؤلاء الرجال». (خبيصي). (ح) (ب) وفي حاشية (أ) إتباعاً له على محل المعطوف عليه ويجوز الرفع. طرفه.

(٤) قال الرضي: ومذهب المبرد ليس على ما أحال عليه المصنف، ولا يدل عليه كلامه، وذلك أنه قال: إن كانت اللام في العلم اخترت مذهب الخليل؛ لأن الألف واللام لا معنى لهما فيه، ولا يفيدان التعريف بل يلمح بهما الوصفية الأصلية فقط، وكأنه مجرد عنهما، لأن تعريفه بالعلمية. قال: وإن كانت اللام في الجنس اخترت مذهب أبي عمرو؛ لأن اللام إذاً تفيد التعريف، فليس الاسم كالمجرد عنها، فعلى مذهب المبرد في الحسن والصعق معاً اختيار الرفع؛ لأن اللام لا تفيد التعريف وهذا كما ترى خلاف ما ذهب إليه المصنف.

(٥) ويحتاج هاهنا - إلى معرفة لزوم اللام في الأعلام وعروضها، وذلك بأن ننظر إلى العلم فإن كان غالباً أي: كان في الأصل اسم جنس وصار لكثرة الاستعمال علماً له كانت اللام في مثله =