(وأَلَّا زيداً ضربته) و «هلَّا عمراً أكرمته» هذا مثال حرف التحضيض، والوجه أنه لا يدخل إلا على الفعل كحرف الشرط (وليس مثل أزيدٌ ذُهِبَ⁣^(⁣١) به منه) أي: ليس من هذا الباب الذي أضمر عامله على شريطة التفسير، وإن كان بعد الاسم هنا فعل مشتغل عنه بضميره لكنه لو سلط عليه لجره فقيل: «ذُهِبَ بزيد» لأنه لازم فلا يتعدى إلا بحرف الجر ونحوه الهمزة⁣^(⁣٢)، ولو سلط على الاسم مناسبه وهو أذهب لرفعه فيخرج عن هذا الباب ولذلك قال الشيخ (فالرفع لازم) للِاسْمِ بالابتداء (وكذلك) الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ({وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ٥٢}) [القمر]، فليست من هذا الباب، وإن كان كل

= من ذلك اسم إشارة مجرور محلاً بإضافة عند إليه مبني على السكون في محل جر، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب (فاجْزَعي) الفاء واقعة في جواب الشرط واجزعي فعل أمر مبني على حذف النون وياء المخاطبة فاعل والجملة لا محل لها من الإعراب جواب إذا.

الشاهد فيه: قوله: (إن منفساً) حيث نصب الاسم الواقع بعد أداة الشرط على تقدير فعل يعمل من جهة أن أدوات الشرط لا يليها إلا الفعل، مظهراً أو مضمراً، وهذا على رواية سيبويه وجمهور البصريين.

(١) والفرق بينه وبين «زيداً حُبِست عليه» مع أن كلاهما مبني للمفعول أن القائم مقام الفاعل في ذهب به الجار والمجرور فيعمل في ضمير زيد رفعاً لا نصباً، بخلاف حبست فإن القائم مقام الفاعل ضمير المتكلم، وأما الجار والمجرور أعني «عليه» فهو منصوب محلاً، وتحقيقه أن حُبِسْتُ عليه يستلزم ملابسة فاعلها المتكلم ومفعولها زيد، وأما ذُهِبَ فإنه يقتضي ملابسة أو ذهاباً لم يعلم فاعلها، فالأول يستلزم فعلاً معلوماً ينصب زيداً إذا سلط عليه، والثاني يستلزم فعلاً مجهولاً يرفعه إذا سلط عليه. (شريف).

قال في (الجامي) ما لفظه: فإن قلت: لا ينحصر المناسب في أُذْهِب فليقدر مناسب آخر ينصبه مثل «لابس أو أذْهَبَ على صيغة المعلوم فيكون تقديره «زيد يلابسه الذهاب به أو أذهبه أحد» قلنا: المراد بالمناسب ما يرادف الفعل المذكور أو يلازمه مع اتحاد ما أسند إليه فالاتحاد فيما ذكرته مفقود.

(٢) والتضعيف.