شيء اسماً بعده فعل وهو «فعلوه» [مشتغل عنه بضميره⁣^(⁣١)] لو سلط على كل لنصبه لكنه ليس من هذا الباب لاختلال المعنى إذْ يصير تقدير الآية الكريمة لو نصبنا «كل»: فعلوا كُلَّ شيءٍ في الزبر، فيصير⁣^(⁣٢) الزبر - وهي صحف الملائكة التي تكتب فيها أفعال العباد أو الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء $ على الخلاف في ذلك - ظرفاً لأفعال بني آدم وحركاتهم وتصرفاتهم، وذلك مما لا يصح، ومن شرط هذا الباب - وإن جمع القيود - أن لا يختل المعنى، فما بقي إلا رفع كل على أنه مبتدأ مضاف إلى شيء، وفعلوه صفة لشيء، وفي الزبر خبرٌ للمبتدأ، أي: كل شيء مفعول لهم مكتوب في الزبر فيخرج من هذا الباب (ونحو⁣^(⁣٣)) قوله تعالى: ({الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا}) [النور: ٢]، ظاهر هذه الآية الكريمة أنها من هذا الباب لأن الزانية اسم عُطِفَ عليه الزاني، وبعدها فعل أمر أيضاً لو سلط على الاسم السابق لنصبه، لكن لما اتفق القراء السبعة على الرفع أرشدنا ذلك إلى أن المراد خلاف الظاهر فحينئذ اختلف في توجيه الآية، وقد بينه الشيخ بقوله: (فالفاء) التي في قوله تعالى: فاجلدوا (بمعنى الشرط عند المبرد) على أن الألف واللام في الزانية والزاني بمعنى التي والذي، وهو مبتدأ متضمن لمعنى الشرط مثل «الذي يأتيني فله درهم» وقوله تعالى: فاجلدوا⁣^(⁣٤) الخبر، والفاء للجزاء ولا يعمل ما بعد الفاء⁣^(⁣٥) فيما

(١) وهو الهاء.

(٢) في (ب، د): فتصير.

(٣) المراد بنحو الزانية والزاني: ما صدر بصفة ذات لام بعدها أمر مع الفاء مسلط على ما يتعلق بضميره مشتغل عنه بمتعلِّقه؛ لأن اجلدوا مُسَلَّطٌ على كل واحد منهما، وكل واحد موصوف بقوله: منهما، وهو ضمير للاسم.

(٤) وهو ضعيف من حيث جعل الإنشاء خبراً، وكلام سيبويه ضعيف لكثرة الحذف، وقوي حيث لم يجعل الإنشاء خبراً. (نجم ثاقب).

(٥) في بقية النسخ فاء الجزاء.