قبلها⁣^(⁣١)، والتأويل الثاني أن في الآية حذفاً وتقديراً (و) هي (جملتان) أحدهما منفصلة عن الآخرى تقديره، ومما يتلى عليكم حكم الزانية والزاني، فهذه جملة من مبتدأ وهو حكم الزانية والزاني، وخبر مقدم وهو مما يتلى عليكم، فهذا كلام مستقل مع قطع النظر عن قوله: فاجلدوا؛ لأنه جملة مستقلة فعلية أمرية أتي بها تبييناً للحكم الموعود بذكره، فحينئذ لا يجوز تسليط⁣^(⁣٢) جملة على جملة أخرى مستقلة وهذا (عند سيبويه وإلا) فإنها لو لم ترد بالرفع في قراءة السبعة (فالمختار النصب) لكون الفعل فعل أمر⁣^(⁣٣)، والمختار مع الأمر النصب كما تقدم، وقد ورد النصب في قراءة شاذة، وهي قراءة عيسى بن عمر.

(١) إذا كانت غير زائدة كالآية أو هي واقعة موقعها، وأما حيث تكون زائدة فيعمل ما بعدها فيما قبلها كما في قوله تعالى: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ١}⁣[النصر] ... إلى قوله {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ}⁣[النصر: ٣]، أو وقعت في غير موقعها لغرض كما في قوله تعالى: {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ٣}⁣[المدثر]، {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ٩}⁣[الضحى]. من تعليق على الكشاف. ح (ب، ج)، وقد زبرت في نخ (د) وأشار إليها في (أ) فليتأمل.

(*) إنما امتنع عمل ما بعد فاء الجزاء فيما قبلها إجراء لجملتها مجرى أختها التي هي إن الشرطية، فإن معنى الشرط إنما يتم بالجملتين فكما لا يعمل من الجملة الأولى شيء فيما قبل الأداة الداخلة عليها أعني قبل أداة الشرط فكذا لا يعمل من الجملة الثانية شيء فيما قبل الأداة الداخلة عليها، وهي فاء الجزاء. (سعيدي).

(٢) عبارة (الجامي) لأنه لا يجوز تسليط جزء جملة على جزء جملة؛ إذ لا يسلط ما في جملة على ما في جملة.

(٣) عبارة الأصل: لكون المفسِّر لو ثبت أمراً. وبقية النسخ حسبما ذكر، وقد أثبتنا ذلك لوضوح العبارة، والله الموفق.