[المفعول فيه]

  (المفعول فيه⁣^(⁣١) هو ما فعل فيه فعل) يدخل في هذا [نحو]: «يوم الجمعة حسن» فإنه يفعل فيه الأفعال قطعاً (مذكور) خرج «يوم الجمعة حسن» إذ لم يذكر فيه الفعل (من زمان أو مكان) يعني: أنه ينقسم إلى قسمين كما ذكرنا هنا، وكل واحد ينقسم إلى قسمين مبهم ومعين (وشرط نصبه) أي: نصب المفعول فيه (تقدير⁣^(⁣٢) في⁣^(⁣٣)) إذ لو ظهرت لوجب الجرُّ بها (وظروف الزمان كلها) مبهمها كالدهر والحين والوقت والحُقُب والساعة، ومعينها كاليوم والأسبوع والشهر، والسنة (تقبل⁣^(⁣٤) ذلك) أي: تقبل النصب بتقدير في؛ لافتقار الفعل إلى

(١) وقدمه على المفعول له؛ لأن معناه الزمان والمكان ولا بد لكل فعل منهما بخلاف المفعول له؛ لأن معناه الغرض، وكثيراً من الأفعال ما يكون عبثاً. (شيخ لطف الله).

(٢) قال نجم الدين: لو قال: هو المقدر بفي من الزمان والمكان لكان أولى؛ لأن اصطلاحهم لا يطلقون المفعول فيه إلا على المنصوب لا على المجرور. (منه). وأما المجرور بها فإنه مفعول به بواسطة حرف لا مفعول فيه وخالفهم المصنف حيث جعل المجرور أيضاً مفعولاً فيه. (جامي).

(٣) والمصنف جعل تقدير في شرطاً في نصبه لا في تسميته فاقتضى كلامه تسميته مفعولاً فيه مع ظهورها، وهذا عند المصنف حيث عَرَّفَ المفعول فيه على نمط يدخل ذلك فيه، وذهب الجمهور إلى أن تقدير في شرط المفعول فيه، وإذا ظهرت كان مفعولاً به بواسطة حرف الجر لا مفعولاً فيه. (غاية تحقيق).

(*) وسواء حسن إظهارها نحو «صليت اليوم»، أو لم يحسن «كـ قعدت عندك». «نجم ثاقب».

(٤) أي: تقبل النصب بتقدير في؛ لأن المبهم منها جزء مفهوم الفعل فيصح انتصابه بلا واسطة كالمصدر، والمحدود منها محمول عليه لاشتراكهما في الزمانية نحو «صمت دهراً، وأفطرت اليوم»، وظرف المكان إن كان مبهما قبل تقدير «في» حملاً على الزمان المبهم لاشتراكهما في الإبهام نحو «جلست خلفك» وإلا أي: وإن لم يكن مبهماً بل كان محدوداً لم يقبل تقدير في إذ لم يمكن حَمْلهُ على الزمان المبهم لاختلافهما ذاتاً وصفة نحو «صليت في المسجد». (جامي). ولا ظرف الزمان المعين وإن اتفقا في الصفة لكونه محمولاً على أخيه ولا على ظرف المكان المبهم لاتفاقهما ذاتاً؛ لأنه أيضاً محمولاً فلو حملناه على أحدهما كان كالعارية من المستعير والسؤال من الفقير وذلك لا يجوز. (سعيدي).