وحكم الجمع المكسر حكم الموحد. وبني اسم لا لتضمنه حرف الجر؛ إذ قولك: «لا رجل» بمثابة «لا من رجل»؛ لأنه جواب لقول القائل «هل من رجل؟» وبني على الحركة؛ لعروض البناء، وعلى الفتح؛ لأنه أخف؛ لأن الاسم صار كالمركب معها نحو: «أحد عشر» وهو⁣^(⁣١) أولى من قولهم يبنى على الفتح ليدخل ما كان معرباً بالحروف (وإن كان) الاسم (معرفة) نحو: «لا زيد في الدار ولا عمرو» (أو مفصولاً بينه وبين لا) نحو: لا في الدار رجل ولا امرأة (وجب الرفع) في الاسمين معاً (والتكرير) كما مثلنا، أما وجوب الرفع فلأنها لا تعمل في المعارف كما مر ولضعفها بالفصل بينها وبين اسمها في النكرة⁣^(⁣٢). وأما وجوب التكرير في المعرفة فليكون عوضاً عما فاتها من نفي آحاد الجنس، وأما في النكرات، فلأنه جواب لسؤال سائل تقديره «أفي الدار رجل أم امرأة؟»، وأجيب بالتكرير مطابقة⁣^(⁣٣) للسؤال وقد

=

الإعراب: (لا) نافية للجنس (سابغات) اسم لا مبني على الفتح، أو مبني على الكسر في محل نصب (ولا) الواو عاطفة ولا نافية للجنس (جأواء) اسم لا مبني على الفتح في محل نصب (باسلة) صفة لجأواء وصفة المنصوب منصوب وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة (تقي) فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هي والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر لا الأولى، وخبر لا الثانية محذوف يدل عليه خبر لا الأولى (المنون) مفعول به لتقي منصوب بالفتحة الظاهرة (لدى) ظرف بمعنى عند متعلق بتقي ولدى مضاف و (استيفاء) مضاف إليه واستيفاء مضاف (وآجال) مضاف إليه.

الشاهد فيه: قوله: (لا سابغات) حيث وقع اسم لا جمع مؤنث سالم فجاز فيه وجهان الأول: البناء على الكسر نيابة عن الفتح كما يعرب في حال النصب، والثاني: البناء على الفتح، وقد روي البيت بالوجهين.

(١) يعنيك قوله: مبني على ما ينصب به.

(٢) في (ب، ج): وبين اسمها النكرة.

(٣) قوله: مطابقة للسؤال ... إلخ هذا يصلح أن يكون علة للنكرة والمعرفة ذكره في (الجامي) و «الرصاص» فعرفت بهذا أن التكرير في المعرفة بعلتين بالتعويض وبكونه جواب سؤال سائل، وفي النكرة لكونه جواب سائل فقط.