الأقسام كلها فهي ست عشرة صورة بيانها في هذا الجدول:

  [١] ظاهرين:

  بدل الكل: جاءني زيد أخوك.

  بدل البعض: قطعت زيداً يده.

  بدل اشتمال: سلمت زيداً ثوبه.

  بدل غلط: كرهت زيداً الحمار.

  [٢] مضمرين:

  بدل الكل: زيداً ضربته إياه.

  بدل البعض: يد زيد قطعته إياها.

  بدل اشتمال: ثوب زيد سلبته إياه.

  بدل غلط: زيد الحمار كرهته إياه.

  [٣] ظاهر من مضمر:

  بدل الكل: ضربته زيداً.

  بدل البعض: زيدٌ قطعته يده.

  بدل اشتمال: زيد سلبته ثوبه.

  بدل غلط: زيداً كرهته الحمار.

  [٤] مضمر من ظاهر:

  بدل الكل: ضربت زيداً إياه.

  بدل البعض: يد زيد قطعت زيداً إياها.

  بدل اشتمال: ثوب زيد سلبت زيداً إياه.

  بدل غلط: زيد الحمار كرهت زيداً إياه.

  فهذه أربعة أحوال، والأبدال أربعة فيكون المجموع ست عشرة من ضرب أربعة في أربعة، فأما إبدال الظاهر من الظاهر فقد عرف كما تقدم، وإبدال المضمر من المضمر نحو: «زيد ضربته إياه» وتصفح هذا الجدول (ولا يبدل ظاهر من مضمر⁣^(⁣١) بدل الكل إلا من الغائب مثل: ضربته زيداً) وذلك لأن المقصود

(١) فإن قيل: قد جوزتم إبدال النكرة من المعرفة فكيف منعتم إبدال المعرفة من المعرفة وهي أعرف منها فكان ذلك في النكرة أولى؟ فالجواب أنا إنما جوزناه لإشعار صفة النكرة بمعنى لم يشعر به المبدل منه، قال ابن الحاجب: ولا يلزم مثله في الظاهر من ضمير المتكلم فيقال: جوزه بشرط الصفة لأنه يؤدي إلى أن يوصف؛ لأن البدل هو المبدل منه إذا كان بدل الكل. (هطيل).

- واعلم أن التوابع إذا اجتمعت بدئ بالنعت، ثم التأكيد، ثم البدل، ثم بالمنسوق، أما الابتداء بالنعت قبل التأكيد فلما مر تعليل قولهم: إن النكرة لا تؤكد، وابن كيسان يقدم التأكيد على النعت إذ النعت يفيد ما يفيد الأول، بخلاف التأكيد، وإنما يقدم التأكيد على البدل لأن مدلول البدل غير مدلول متبوعه في الحقيقة، ومدلول التأكيد مدلول متبوعه وأما تقديم البدل على المنسوق، فلأن البدل له نسبة معنوية إلى المبدل منه إما بالكلية أو البعضية أو الاشتمال، وأما بدل الغلط فنادر، والمنسوق أجنبي من متبوعه. (نجم الدين).