بل لا بد من ذكر متعلق في الاستعمال نحو «سرت من البصرة إلى الكوفة».

  (غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة) خرج الفعل؛ لأنه وإن دَلّ على معنى في نفسه فهو مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعاً، وهذا اللفظ من أول الاسم إلى هنا طرد الحد، وعكسه⁣^(⁣١) أن نقول: ما لم يدل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعاً فليس باسم؛ فاطرد الحد وانعكس على وجه يصدق كما ترى، وهذا دليل صحته.

  (ومن) هي للتبعيض (خواصه)⁣^(⁣٢) هذا من ألفاظ جموع الكثرة⁣^(⁣٣)، ولم يذكر بعده من الخواص إلا دون العشرة فأتى بهذا اللفظ ليدل على أن الخواص قريب من ثلاثين، وخاصة الشيء ما يدخله دون غيره، ولم يذكر إلا بعضها⁣^(⁣٤):

  (دخول اللام⁣^(⁣٥)) أي: لام⁣^(⁣٦) التعريف واختصت بالاسم لكونها لتعيين⁣^(⁣٧) المحكوم⁣^(⁣٨) عليه، ومن حق المحكوم عليه⁣^(⁣٩) أن يكون اسماً.

(١) العكس الذي أراده هو انتفاء المحدود عند انتفاء الحد والاطراد ثبوته.

(٢) والفرق بين الحد والخاصة أن الحد يطرد وينعكس والخاصة تطرد ولا تنعكس. إلخ.

(٣) منبهاً بصيغة جمع الكثرة على كثرتها، وبمن التبعيضية على أن ما ذكره بعض منها، وهي جمع خاصة، وخاصة الشيء ما يختص به، ولا يوجد في غيره، وهي إما شاملة لجميع أفراد ما هي خاصة له كالكاتب بالقوة للإنسان، أو غير شاملة كالكاتب بالفعل له. (جامي). (هامش ب).

(٤) في نخ (ب) بزيادة وهي: نحو وفي نخ (ج) بدون هذه الزيادة.

(٥) وإنما اختصت لام التعريف بالاسم؛ لكونها موضوعة لتعيين الذات المدلول عليها مطابقة في نفس الدّالّ، والفعل لا يدل على الذات إلا ضمناً، والحرف مدلوله في غيره لا في نفسه. (نجم الدين). (هامش ب).

(٦) وأما لام الابتداء أو اللام الموطئة ولام جواب لو ولولا ولام الأمر فليست من خواص الاسم. (خالدي).

(٧) في نخ (ب) لأنها لتعريف وفي نخ (ج) لكونها لتعيين وفي نخ (د) لأنها لتعيين.

(٨) قيل: ما يصح أن يقع محكوماً عليه فلا يرد «زيد القائم» والأولى أن يعلل أن غير الاسم لا يقبل التعريف. (نجم الدين).

(٩) وهو ما يعبر عنه عند أهل البلاغة وبعض النحاة بالمسند إليه. تعليق.