(والجر⁣^(⁣١)) واختص بالاسم لكونه⁣^(⁣٢) إعراب المضاف إليه، والمضاف إليه لا يكون إلا اسماً غالباً⁣^(⁣٣)، أو لأن أصل الإعراب للاسم فشاركه الفعل المضارع في الرفع والنصب، واختص بالجر لئلا يستوي الفرع والأصل⁣^(⁣٤).

  (والتنوين) أي: تنوين التمكين «كزيد ورجل» لدلالته على أمكنية⁣^(⁣٥) الاسم⁣^(⁣٦) في الإعراب. وتنوين التنكير كسيبويهِ وسيبويهٍ آخر؛ لأن الاسم تارةً معرفةٌ، وتارةً نكرةٌ، والفعل لا يتصف بأحدهما⁣^(⁣٧). وتنوين العوض كالذي في يومئذٍ وحينئذٍ، وبعضهم لبعضٍ؛ لأنه عوض عن المضاف إليه ولا يكون إلا اسماً أو في حكمه. وتنوين المقابلة كمسلماتٍ فإنه مقابل لنون الجمع في

(١) إنما قدم الجر على التنوين مع أن بينه وبين لام التعريف مناسبة التقابل لأنهما إذا اجتمعا في كلمة كان التنوين متأخراً عنه في الوجود، وأما تقديم اللام عليهما فلأن الصدر موقعها، وأما تقديم الثلاثة على ما بقي فلأنها لفظية، وهي أظهر من المعنوية في الدلالة على الاختصاص.

وأما تقديم الإسناد على الإضافة فلأنه مدار الكلام، ولتضمنه خواصَّ كثيرة. (ح عبدالغفور على الجامي). (هامش ب).

(٢) في نخ (ب) لأنه وفي جميع النسخ لكونه.

(٣) يحترز من يوم ينفع الصادقين ويوم يجمع الله الرسل. وقيل: يحترز من الظروف فإنها تضاف إلى الجملتين.

(٤) فإن قيل: قد حصل الاستواء حيث خلف الجزمُ الجرَّ في الفعل قلت: المساواة لا تحصل إلا باتحاد نوع المشترك فيه، ويكفي شرف الاسم عدم تخطي الفعل إلى التحلي بذلك النوع المخصوص، وخلف نوع آخر في الفعل لا يرقى به إلى مساواة أصله لتجويز انحطاط درجة هذا النوع الآخر عن ذلك النوع، فإن الجزم مثلاً وإن كان إعراباً فهو أمر عدمي؛ إذ هو سلب حركة أو حرف بخلاف الجر ونحو ذلك من التجويزات - والله أعلم. (سيدنا أحمد حابس). (هامش ب).

(٥) يقال: أمكن ومتمكن فالمتمكن الممتنع والأمكن المنصرف.

(٦) ولا أمكنية للفعل. (هامش ب).

(٧) في نخ (ج): بأيهما.