كان بمعنى الفعل (الماضي⁣^(⁣١) مثل: رويد زيداً) فيما كان بمعنى الأمر، (أي: أمهله) وأروده، ورويد مرفوع⁣^(⁣٢) المحل بالابتداء، وفاعله ضمير فيه ساد مسد الخير، وزيداً مفعول به، وقيل: إنه منصوب المحل على المصدرية كأنك قلت: إرواداً زيداً، فأضيف رويد إلى مفعوله فقيل: «رويد زيد» كـ {ضَرْبَ اَلرِّقَابِ}، وضعفه الشيخ؛ لأنه يوجب الإتيان بالفعل⁣^(⁣٣) في حال، فيخرج عن كونه اسم فعل، وقد جاء صفة كقولك: «ساروا سيراً رويداً»، وحالاً كقولك: «ساروا رويداً»، أي: مرودين، ومن أسماء الأفعال المتعدية: «هلم زيداً» أي: قَرِّبه، وقد جاء لازماً بمعنى اقرب قال تعالى: {هَلُمَّ إِلَيْنَا}⁣[الأحزاب: ١٨]، ومنها «صه⁣^(⁣٤)»، أي: اسكت، و «مَه»، أي: اكفف، و «إِيْهٍ»، أي: حَدِّث، و «آمين»، أي: استجب،

= بمعنى الأمر أو الماضي، ولم يقل: ما كان معناه الأمر أو الماضي، والمتبادر أن يكون هذا بحسب الوضع؛ فلا يرد مثل «الضارب أمس» نقضاً على التعريف. (جامي) بلفظه.

(١) وضعاً فيخرج عنه نفس الأمر، والماضي بقيد الأسماء، ومثل: «الضارب» في مثل قولك: «زيد ضارب أمس» بقيد الوضع، فإن ضارب هنا دل على الماضي بالقرينة لا بالوضع. اهـ (خبيصي).

(٢) وكذلك جميع أسماء الأفعال اختلف فيها كما في رويد، وقال صاحب الغاية: والحق أنه لا محل لها من الإعراب؛ لصيرورتها بمعنى الفعل وأخذها حكمه. وقال الشيخ ابن الحاجب في شرحه ما لفظه: لأنه لو كان رويد منصوباً نصب المصدر لوجب أن يكون فعله مقدراً، وتخرج عن كونها اسم فعل، ألا ترى أن سقياً ورعياً وخيبة وجدعاً ونحوها لما كانت مصادر، وكان الفعل فيها مقدراً - وجب خروجها من أسماء الأفعال، وأيضاً فإنه يجب أن تكون معربة كما في قولك «سقياً ورعياً»؛ إذ لا موجب حينئذٍ للبناء عند تقدير الفعل، أو معنى الفعلية، إنما هي في الفعل المقدر لا فيها، وذلك لا يوجب بناء كما ذكرنا، ولذلك بني «أف» لما قصد إلى كونه اسم فعل فقالوا: أفُ أفَ أفٍ، وأعرب لما قصد معنى المصدر، وهما معنيان مختلفان كما لا يخفى.

(٣) ولم يسمع في اسم الفعل.

(٤) ولا يقال: إن «صه» بمعنى لا تتكلم، و «مه» بمعنى لا تفعل؛ إذ لو كانا كذلك لكانا معربين، بل هما بمعنى اسكت واكفف، ولا تقول: إن معنى أف اتضجر، وأَوّه بمعنى أتوجع؛ إذ لو كانا كذلك لأعربا كمسماهما، بل هما بمعنى تضجرت وتوجعت.