[المركبات]

  السادس من المبنيات: (المركبات: كل اسم مركب من كلمتين⁣^(⁣١)) يدخل في هذا نحو: «عبدالله» و «تأبط شراً»، و «غلام زيد»، و «قام زيد»، قلت: إذا سمي بها ونحوهما، وقوله: (ليس بينهما⁣^(⁣٢)) أي: بين الكلمتين (نسبة) من قبل

  العلمية يخرج بهذا المضاف والمضاف إليه والجملة⁣^(⁣٣)، فإن بين الكلمتين نسبة قبل العلمية، فإن الغلام منسوب إلى زيد نسبة ملك واختصاص، وقام ونحوه منسوب إلى زيد كما ترى.

  (فإن تضمن) الاسم (الثاني) من المركبين (حرفاً بُنيا) يعني الاسمين معاً (كخمسة عشر) في تركب أسماء العدد، فبني الأول على الفتح لتنزله منزلة صدر الكلمة من عجزها، فكان كالجيم من جعفر، وبني الثاني لتضمنه حرف العطف؛ لأن أصله خمسة وعشرة، فحذف الواو وركب الاسمان تخفيفاً.

(١) من كلمتين حقيقة، أو حكماً اسمين أو فعلين أو مختلفين، وجعلهما كلمة واحدة، وإنما قلنا: حقيقة أو حكماً لئلا يخرج مثل سيبويه، فإن الجزء الأخير منه صوت غير موضوع لمعنى، فلا يكون كلمة، لكنه في حكم الكلمة من حيث أجري مجرى الأسماء المبنية. (جامي).

(٢) قوله: «ليس بينهما نسبة ... إلخ» ولا يخفى أنه يخرج بهذا القيد مثل: خمسة عشر عن الحد مع أنه من أفراد المحدود؛ لأن بين جزأيه قبل التركيب نسبة العطف، وتعيين النسبة على وجه يخرج منها هذه النسبة أصعب من خرط القتاد، والأحسن أن يقال: المراد بالنسبة نسبة مفهومة من ظاهر تركيب أحد الكلمتين مع الأخرى، ولا شك أنه يفهم من ظاهر الهيئة التركيبية التي في عبدالله النسبة الإضافية، ومن ظاهر الهيئة التركيبية التي في تأبط شراً النسبة التعليقية التي تكون من الفعل والمفعول، بخلاف مثل: خمسة عشر؛ فإن هيئة تركيب أحد جزأيه مع الآخر لا يدل على نسبة أصلاً، كما أن هيئة تركيب أحد شطري جعفر مع الآخر لا يدل عليها من غير فرق، فانطبق الحد على المحدود طرداً وعكساً. (جامي) بلفظه.

(٣) فإن قيل: تأبط شراً مبني فكيف يحترز عنه؟ قيل الكلام هنا في المركب الذي سبب بناه التركيب، وهو ليس كذلك. (غاية تحقيق).