[المعرفة والنكرة]

  (المعرفة⁣^(⁣١) والنكرة) هذا ابتداء كلام يبين فيه المعارف من الأسماء عموماً⁣^(⁣٢)، والنكرات منها، فقال الشيخ: (المعرفة) حقيقتها: (ما وضع لشيء) يدخل فيه النكرة، وقوله: (بعينه⁣^(⁣٣)) خرجت النكرة؛ إذ هي لمسمى شائع في جنسه.

  ثم شرع في تعداد المعارف فقال: (وهي: المضمرات) المتكلم، ثم المخاطب، ثم الغائب، كما تقدم، (والأعلام) وتعريفها بالقصد المصاحب للوضع والفرق بينها وبين المضمرات أن وضعها متعدد ووضع المضمرات واحد (والمبهمات⁣^(⁣٤)) وهي: أسماء الإشارة والموصولات كما مر، (وما عُرِّف⁣^(⁣٥) بالألف واللام) هكذا عند الخليل، وعند سيبويه أن آلة التعريف اللام فقط والألف للتوصل إلى النطق بالساكن وأكثر النسخ على كلامه. وقد يجعل أهل اليمن عوضها ميماً كقوله ÷: «ليس من امبر امصيام في امسفر⁣^(⁣٦)»،

(١) لما أكمل الكلام في قسمي الاسم - أي: المعرب والمبني - تكلم في قسمة له أخرى، إلى معرفة ونكرة، فقال: ... (جامي).

(٢) أي: المعرب والمبني.

(٣) واعلم أن التعيين المعتبر هنا في مدلول المعرفة ليس بمعنى أن يكون ذلك المدلول معيناً عند المخاطب على وجه لا يلتبس بغيره، فإنه لو حمل على هذا لخرج كثير من المعارف، فإن الالتباس يتطرق إلى كثير منها، مثل: العلم الذي فيه اشتراك، والمعرف باللام، وبعض الضمائر، وإنما هو بمعنى كون اللفظ موضوعاً لمعنى على خلاف وضع النكرة في كونها موضوعة لواحد لا بعينه من آحاد مشتركة في كُلِّي. (سعيدي) وهو كونه حيوان ناطق.

(٤) وإنما سميت مبهمات لأن اسم الإشارة من غير إشارة مبهم، وكذا الموصول من غير صلة. (جامي).

(٥) وإنما قال: وما عرف باللام ولم يقل: وما دخلته اللام لئلا يدخل ما دخله اللام الزائدة لتحسين النظم. (غاية).

(٦) التخريج.