[أسماء العدد]
  والصحيح أن يقال: هذا كمال(١) أو تمام العشرين، أو تأتي بألفاظ العقود فتقول: العشرون إلى التسعين، وقال سيبويه يقال: هذا الجزء(٢) العشرون، ذكره في شرح الألفية.
  (ومن ثَمّ(٣) قيل في الأول: ثالث اثنين، أَيْ: مُصَيِّرهما)، يعني: الاثنين صيرهما الثالث إلى العدد الذي اشتق منه، وهو ثلاثة، فهذا في المعنى مشتق، (من) الفعل وهو (ثلثْتُهما(٤)) أي: صيرت الاثنين ثلاثة، ومن هذا المعنى قوله تعالى: {مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ}[المجادلة: ٧]، (وفي الثاني) وهو الذي المعنى فيه باعتبار حاله: (ثالث ثلاثة(٥)، أي: أحدها) أي: أحد الثلاثة من غير نظر إلى تصيير، ومنه قوله تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ}[المائدة: ٧٣]، وقوله تعالى: {ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ}[التوبة: ٤٠]، (وتقول: حادي عشر أحد عشر) إلى تاسع عشر تسعة عشر، وحادية عشرة إحدى عشرة إلى تاسعة عشرة تسع(٦) عشرة، (على) المعنى (الثاني(٧) خاصة) بإضافة المركب إلى المركب، ويبنى الجميع للتركيب، وتجاوز العشرة بهذا الاعتبار كما بينا. (وإن شئت) حذفت ثاني الأول تخفيفاً، و (قلت:
(١) وهذا هو القوي.
(٢) وهذا أقرب وإن كان فيه تجوز من تسمية الجزء بالكل.
(٣) أي: ومن أجل اختلاف الاعتبارين اعتبار تصييره واعتبار حاله. (نجم الدين).
(٤) بتخفيف اللام. (جامي).
(٥) فتضاف إلى أصله. (خبيصي). قال نجم الدين: وهو الأغلب أو إلى ما فوق أصله نحو: «عطارد ثاني السبعة السيارة» وأما الأول فلا يضاف إلا إلى ما فوقه نحو: «أول العشرة، وأول الستة»، ولا تضاف إلى الأحد فلا يقال أول الأحد وأول الواحد؛ إذ لا معنى له. (منه).
(٦) في (ب): تسعة عشرة.
(٧) لأن الاعتبار الأول لا يتجاوز العشرة كما عرفت.