بأن والفعل مع النظر إلى الفعل المحذوف، [و] الثاني أن يُقَدَّر العمل للمصدر من حيث كونه بدلاً من الفعل وقائماً مقامه لا من حيث كونه مصدراً⁣^(⁣١).

  والفرق بين المفعول المطلق وبين المصدر من جهة اللفظ أن كل مصدر يصح أن يكون مفعولاً مطلقاً وليس كل مفعول مطلق يصح أن يقع مصدراً مشتقاً منه الفعل، ومن جهة المعنى أن المصدر هو نفس⁣^(⁣٢) الحدث والمفعول المطلق هو ما يترتب⁣^(⁣٣) على الحدث.

= القسم الأول أكثر وأظهر فلو أخرت عن القسمين توهم تعلقه بالقسمين على سواء. (جامي بلفظه). قال نجم الدين: والحق ما قال السيرافي: إن العامل مقدر ولولاه لم ينصب المصدر بل لما قدر الفعل وجوباً كان كالمعدوم فجاز إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله.

(١) ومن قال العامل هنا المصدر جوز تقديم المفعول عليه كما يجوزه من قال: العامل هو الفعل المقدر لأن عمله ليس لأنه مقدر بأن والفعل بل لكونه بمعنى الفعل وحده. (خالدي).

(٢) ولا يخفى أنَّ المصدر على حد الشيخ هو اسم الحدث؟ فكيف يجعل نفس الحدث هل ذلك إلا مناقضة بل المفعول المطلق نوع من المصدر، وهو ما جمع القيود المتقدمة في قوله: وهو اسم ما فعله فاعل فعل ... إلخ وما لم يوجد فيه ذلك بل وجد فيه حقيقة المصدر المتقدمة في أول الباب فهو مصدر لا غير. وأحسن ما يقال في هذا الكلام هو أن المصدر إذا لم يكن مفعولاً مطلقاً نحو: «أعجبني ضرب زيد» فهو إنما يدل على نفس الحدث لا على ما ترتب على الحدث من النوع أو التأكيد أو العدد، فإذا كان مفعولاً مطلقاً فإنه يدل على ما ترتب عليه من التأكيد والنوع والعدد نحو: «جلست جلوساً وجلسة وجلسات».

(٣) بأن يكون تأكيداً أو نوعاً أو عدداً.

(*) في نخ (ب، ج) بعد قوله: (الحدث) زيادة: [وهذا الفرق يدق تعقله فلهذا لا يكاد يُفرَّق بينهما ذكره في كتاب صاحب عواجه].