ألفاظ الاستفهام نحو: «أضارب زيد عمراً، وهل ضارب زيدٌ عمراً»، [وقس على هذا] (أو⁣^(⁣١)) الاعتماد على («ما») التي للنفي نحو: «ما ضارب زيد عمراً»، ولا وإن النافيتين كذلك، وإنما اشترط الاعتماد لضعف عمل اسم الفاعل عن عمل الفعل⁣^(⁣٢) لأنه إذا اعتمد استقل بفاعله كلاماً، وعند الكوفيين أنه يعمل بغير اعتماد. (فإن كان) [اسم الفاعل] (للماضي وجبت الإضافة معنى) نحو: «زيد ضارب عمر أمس» ولا يجوز ضارب عمراً أمس؛ لضعف شبه اسم الفاعل [بالفعل الماضي]؛ إذ ضارب ليس بوزن ضرب فأضيف إلى عمرو إضافة معنوية إذ لا يعمل بمعنى المضي [كما بينا] فإضافته حينئذ تفيد تعريفاً أو تخصيصاً كما سبق فإذا قصد ذكر المعمول⁣^(⁣٣) أضيف إليه؛ إذ من شرط الإضافة اللفظية أن تضاف الصفة إلى معمولها كما تقدم (خلافاً للكسائي) فأجاز إعماله بمعنى المضي؛ لأن حروف الفعل موجودة فيه. قلنا: أسماء الزمان والمكان والآلة حروف الفعل موجودة فيها ولا تعمل وفاقاً فلا حجة في هذا. قال: قد ورد في القرآن: {وَجَاعِلُ اللُيْلِ سَكَناً}⁣^(⁣٤) [الأنعام: ٩٧]، قلنا: سكناً منصوب بفعل مقدر

(١) وقد جاء معتمداً على حرف النداء كقولهم:

فيا موقداً ناراً لغير ضوئها ... ويا حاطباً في حبل غيرك تحطب

لأن الاستفهام والنفي بالفعل أولى فازداد بهما شبهه للفعل. (جامي).

(٢) لكونه فرعاً من الفعل أي: لأنه وضع للذات المتصفة بمصدره وهي لا تقتضي فاعلاً ولا مفعولاً فروعي أن يكون موقعه عند العمل موقع الفعل إما بكونه مسنداً أو بوقوعه بعد ما هو بالفعل أولى مثل الهمزة ونحوها وما النافية ونحوها.

(٣) في (ب): المفعول.

(٤) لا يخفى أن هذا مثال لقوله «وإن كان له معمول آخر فبفعل مقدر».

- قال الرضي: وقوله تعالى: {وَجَاعِلُ اللُيْلِ سَكَناً}، قال السيرافي: إن الأجود ههنا أن يقال: إنما نصب اسم الفاعل المفعول الثاني ضرورة حيث لم يمكن الإضافة إليه؛ لأنه أضيف إلى المفعول الأول فاكتفي في الإعمال بما في اسم الفاعل بمعنى الماضي من معنى الفعل. قال ولا يجوز الإعمال بمعنى الماضي من غير هذا؛ لأنه ضرورة.