عيب) ظاهر نحو: «فلان أعور من فلان» وأما قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى}⁣[الإسراء: ٧٢]، فالمراد عمى القلب وإنما لم يبن من الألوان والعيب (لأنَّ منهما) أي: من الألوان والعيوب صيغة (أفعل لغيره⁣^(⁣١)) أي: لغير أفعل التفضيل⁣^(⁣٢) بل للصفة نحو: «فلان أحمر وأعور وأبيض» وقس على ذلك كما سبق، وقولنا: عيب ظاهر يحترز من الكامن نحو: «فلان أجهل من فلان وأضَلّ» فإنهما وإن كانا من أعظم العيوب فهو يصلح بناؤها للتفضيل كما بينا إذ لا التباس⁣^(⁣٣) فيهما، ومثال ما جمع الشروط (مثل: زيد أفضل الناس) وأكرمهم وأعلمهم [وأحلمهم] وأشجعهم ونحو ذلك (فَإِنْ قصد غيره) أي: قصد التفضيل من غير الثلاثي الموصوف المحدود في الكتاب (توصل إليه بأشد ونحوه) مثل: أنقى وأقبح وأظهر وأبين ونحو ذلك (مثل: هو أشد منه استخراجاً) وحمرة وسواداً وصفرة ونحو ذلك (و) أنقى (بياضاً و) أظهر (عمى) وأقبح عوراً أبين جذاماً فتأخذ مصدر الفعل الذي لا ينبى منه أفعل التفضيل وتنصبه تمييزاً كما ذكر في الكتاب. (وقياسه) أي: قياس أفعل التفضيل أن يبنى (للفاعل⁣^(⁣٤)) لأنه الذي أوجد الفعل وله تأثير فيه بالزيادة والنقصان ولأَنَّا لو بيناه للمفعول بقيت الأفعال اللازمة بلا تفضيل. (وقد جاء) [بناؤه]

(١) ألا ترى أنك إذا قلت: زيد الأسود، على تقدير بناء أفعل التفضيل منه لم يعلم أنك أردت ذو سواد أو أنه زائد في السواد. (شرح ابن الحاجب).

(٢) فلو اشتق اسم التفضيل أيضاً منهما لالتبس أن المراد ذو حمرة وعور أو زائد الحمرة والعور وهذا التعليل لا يتم إلا إذا تبين أن أفعل الصفة مقدم بناؤه على أفعل التفضيل وهو كذلك؛ لأن ما يدل على ثبوت مطلق الصفة متقدم بالطبع على ما يدل على زيادة على الآخر في الصفة والأولى مطابقة الوضع الطبع. (جامي).

(٣) إذ لا يقال في الصفة أجهل بل يقال: جاهل.

(٤) إذا قلت: زيد أضرب من عمرو فالمراد أكثر ضاربية من عمرو لا مضروبية. (نجم الدين).