[الفعل]
  الضرب وقدم على الحرف؛ لاستغنائه عنه ولاحتياج الحرف إليه [و] لأنه يتم الكلام به مع الاسم بخلاف الحرف.
  (ومن خواصه) من للتبعيض والخواص جمع خاصة وخاصة الشيء ما يدخله دون غيره كما مر (دخول قد) لأنها إما للتقريب نحو: «قد قامت الصلاة» أو للتحقيق نحو: قوله تعالى: {قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ}[الأحزاب: ١٨]، أو للتقليل نحو: «إن الكذوب قد يصدق» وكل ذلك يختص بالفعل [ولو(١)] (والسين(٢) وسوف) لأنهما وُضِعَا لتخليص الفعل المضارع الذي في معنى(٣) الحال والاستقبال للاستقبال إذا كان مشتركاً في الأصل فهما في الفعل كآلة التعريف في الاسم من حيث أن النكرة تكون عامة فإذا دخلت عليها اللام خَلَّصتها لشيء معلوم (والجوازم(٤)) لاختصاص الجزم بالفعل عوضاً عن الجر في الأسماء (ولحوق تاء(٥) فَعَلْتُ) وفعلنا وفعلتَ وفَعَلتِ وفعلتما وفعلتم
(١) لأنها للشرط ولا تكون إلا في حادث.
(*) قال في حاشية على الأصل: الظاهر أن «لو» غير ثابتة في أكثر النسخ ولأجله لم يشرح عليها والله أعلم ولم يذكر في الخبيصي لفظة «لو» تمت. قلت: وكذا لم تذكر في الرضي والجامي.
(٢) قال في «الجامي»: لدلالة الأول على الاستقبال القريب والثاني على الاستقبال البعيد.
(٣) في (ب، ج) بلفظ: المضارع المشترك بين الحال والاستقبال.
(٤) قال في الجامي: لأنها وضعت إما لنفي الفعل كلم ولما أو لطلبه كلام الأمر أو للنهي عنه كـ «لا» التي للنهي أو لتعليق شيء بالفعل كأدوات الشرط وكل من هذه المعاني لا يتصور إلا في الفعل. منه.
(٥) وذلك لأن ضمير الفاعل لا يلحق إلا بما له فاعل، والفاعل إنما يكون للفعل وفروعه وحط فروعه منه يمنع أحد نوعي الضمير تحرزاً عن لزوم تساوي الأصل والفرع، وخص البارز بالمنع؛ لأن المستكن أخف وأخصر فهو بالتعميم أليق وأجدر. (جامي).
(*) في (ب، ج، د): زيادة بعد عبارة المتن بلفظ: وغيرها من الضمائر المرفوعة المتصلة البارزة نحو: ... إلخ.