[الفعل]
قال المصنف: وهو ضعيف؛ لقوة الفعل مع تقدمه بخلاف ما إذا تأخر فيكون ذكره كذكر الظرف؛ إذ معنى «زيدٌ قائمٌ علمتُ» أي: في علمي، وكذا حكم التوسط. (بخلاف باب أعطيت) فلا تلغى أبداً؛ لعدم استقلال الجزأين كلاماً؛ إذ مفعولاها متغايران كما سبق. (مثل: زيد علمت قائم) هذا مثال التوسط، ويجوز الإعمال فيقال: «زيداً علمت قائماً» وكذا مع التأخر. (ومنها) أي: ومن خصائصها: (أنها تُعَلَّق(١)) عن العمل أي: يبطل عملها لعارضٍ على جهة اللزوم هنا، وأما الإلغاء لعارضٍ فعلى جهة الجواز كما تقدم، وتعليقها لزوماً إذا وقعت (قبل حرف الاستفهام(٢) والنفي واللام(٣)) التي للابتداء
= لو أعمله لقال رأيت ملاك الشيمة الأدبا بنصبهما على أنهما مفعولان له ولكنه رفعهما فقال الكوفيون هو من باب الإلغاء والإلغاء جائز مع التقدم مثل جوازه مع التوسط وقال البصريون ليس كذلك بل هو إمّا من باب التعليق ولام الابتداء مقدرة الدخول على ملاك، وإمّا من باب الإعمال والمفعول الأول ضمير شأن محذوف وجملة المبتدأ والخبر في محل نصب مفعول ثان على ما بين في إعراب البيت.
(١) والتعليق عبارة عن إبطال عملها لفظاً لا محلاً وجوباً بخلاف الإلغاء فإن إبطاله لفظاً ومحلاً جوازاً. (موشح).
- ومن خواصها جواز دخول أنَّ المفتوحة على الجملة المنصوب بها جزآها نحو: «علمت أن زيداً منطلق»، ولا تقول: «أعطيت أنَّ زيداً دراهم»، وذلك لأن مفعولها مصدر الخبر مضافاً إلى المبتدأ وأن المفتوحة موضوعة لهذا المعنى. (خالدي).
(٢) وهو الهمزة اتفاقاً وكذا «هل» على خلاف فيها.
(*) في بعض المتون بلفظ: «قبل الاستفهام»، بدون زيادة: حروف، كما في (ب)، وعليه الجامي، وقد رجح بعضهم ذلك ليدخل أسماء الاستفهام مثل: «أي» كما في حواشي الجامي، والله أعلم بالصواب.
(٣) وإنما تعلق قبل هذه الثلاثة؛ لأن هذه الثلاثة تقع في صدر الجملة وضعاً فاقتضت بقاء صدارة الجملة، وهذه الأفعال توجب تغييرها بنصب جزأيها فوجب التوفيق باعتبار أحدهما لفظاً، والآخر محلاً معنى فمن حيث اللفظ روعي الاستفهام والنفي ولام الابتداء، ومن حيث المعنى روعيت هذه الأفعال والتعليق مأخوذ من قولهم امرأة معلقة أي: مفقودة الزوج يكون كالشيء =