فَشَاذٌ؛ من حيث منع مرداس وما فيه إلا العلمية.

  ويجوز صرف الممتنع لوجه آخر وقد بَيَّنَه الشيخ بقوله: (أو التناسب⁣^(⁣١)) وذلك في التنزيل؛ إذ لا ضرورة فيه لأن التناسب مقصود مهم (مثل) قوله تعالى: ({سَلَاسِلًا}) صُرِفَ ليناسب قوله تعالى: ({وَأَغْلَالًا) وَسَعِيرًا ٤}⁣[الإنسان]، و {قَوَارِيراً ١٥ قَوَارِيراً}⁣[الإنسان]، كذلك صرف قواريراً⁣^(⁣٢) الأول لأن رؤوس الآي قبله وبعده مصروفة، وصرف قواريراً الثاني ليناسب الأول عند صرفه.

  وأما الذي يقوم مقام العلتين فقد بينه الشيخ بقوله: (وما يقوم مقامهما) وهو (الجمع) الآتي ذكره (وألفا التأنيث) المقصورة نحو: حبلى، والممدودة نحو: حمراء؛ لأنهما لازمان للاسم لزوماً لا ينفكان عنه بحال.

= الشاهد فيه: قوله «مرداس» حيث منعه من الصرف مع أنه منصرف إذ ليس فيه إلا علة واحدة. قلت: وقد جعله بعضهم قبيحاً ولحناً لا يقاس عليه كما أشار إليه السيد بقوله شاذ، ولذا فإن ابن السراج قال: والرواية الصحيحة: يفوقان شيخي في مجمع.

(١) قوله: «أو التناسب» قال نجم الدين: يعني: إذا قرئ منوناً فإن تنوينه للصرف ليناسب الآي: التي قبله والتي بعده لا إذا وقف عليه بالألف لأن الألف يحتمل أن يكون بدلاً من التنوين وأن يكون للإطلاق، كما في قوله تعالى: (الظنونا)، و (الرسولا)، و (السبيلا) ..

(٢) يجوز صرفهما جميعاً، ومنعهما وصرف الأول ومنع الثاني لا العكس. (خالدي). وقد قرئا منصرفين وممتنعين، ومنصرفا الأول وممتنعاً الثاني دون العكس. (خالدي).

(*) قرأ بالأول نافع، والكسائي، وبالثانية ابن عامر، وحمزة، وأبو عمرو، وحفص، وبالثالثة ابن كثير. (من حواشي الخبيصي).