وقد يعرض ما يوجب تقديم الخبر كقوله تعالى: {مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا}⁣[الجاثية: ٢٥]، وذلك لغرض الحصر كما تقدم، ونحو: «كان شريك هند أخوها» ليرجع الضمير إلى متقدم لفظاَ، وقد يعرض ما يوجب تقديم اسمها وذلك حيث كانا معرفتين معاً أو نكرتين معاً أو متساويين تخصيصاً، وانتفى الإعراب لفظاً فيهما والقرينة كما تقدم نحو: «كان المعطى المولى» و «صارت حمقى سكرى» و «صار الأتقى الأزكى» و «عاد أتقى منك أزكى مني» ونحو ذلك.

  (وهي) أي: الأفعال الناقصة (في تقديمها) أي: تقديم أخبارها (عليها) أي: على الأفعال (على ثلاثة أقسام: قسم يجوز) أي: يتقدم أخبارها عليها اتفاقاً (وهو) أحد عشر فعلاً (من كان إلى راح) كما تقدم في تعدادها، وذلك لأن هذه أفعال صريحة، ولا مانع من التقديم، والأخبار مشبهة⁣^(⁣١) بالمفعول نحو: «قائماً كان زيدٌ» وكذلك سائرها، وهذا ما لم يعرض مانع من ذلك كأن يتقدم على الفعل ما يستحق صدر الكلام نحو: «متى⁣^(⁣٢) كان زيدٌ قائماً» فلا يجوز: «قائماً متى كان زيد» وقس على ذلك موفقاً إن شاء الله تعالى.

= لسلي. (عنا): جار ومجرور متعلق بقوله: «سلي». (وعنهم): الواو عاطفة، وعنهم جار ومجرور معطوف بالواو على الجار والمجرور قبله. (فليس): الفاء حرف دال على التعليل، وليس فعل ماضٍ ناقصٌ، و (سواءً): خبر ليس مقدم. (عالمٌ): اسم ليس مؤخر. (وجهول): معطوف على عالم والمعطوف على مرفوع.

الشاهد فيه: قوله: «فليس سواءً عالمٌ وجهول» حيث قدم خبر ليس وهو «سواء» على اسمها وهو «عالم»، وذلك جائز سائغٌ في الشعر وغيره.

(١) وجواز تقديم المنصوب على الرافع في الأفعال لقوتها. (جامي). فأما مرفوعها فلا يجوز تقديمه ولا حذفه؛ لأنه بمنزلة الفاعل.

(٢) وأما لو قيل: «متى قائماً كان زيدٌ» صح ذلك؛ لعدم المانع. (رصاص).