به عما فيه «من»⁣^(⁣١) فيمتنع للعدل والصفة.

  (و) كذلك (جُمَع) وتحقيق العدل فيه أنه جمعٌ لجمعاء مؤنث أجمع، وقياس فعلاء أفعل في الصفات أن يجمع على جُمْع ساكن الوسط كحمراء أحمر حُمْر، فلما ورد متحرك الوسط علمنا بأنه معدول به عن ساكنة الوسط فيمتنع ذلك للعدل والوصف وكل ذلك العدل تحقيقي.

  (أو) كان العدل (تقديراً كعمر⁣^(⁣٢)) فإن عمر ورد ممتنعاً عن العرب وليس فيه ظاهر إلا العلمية، وقاعدة النحاة أنهم لا يمنعون إلا لعلتين، أو ما يقوم مقامهما، فإن صرفناه خالفنا كلام العرب، وإن منعناه لعلة واحدة خرمنا قاعدة النحاة، فقدَّرنا أنه معدول به عن عامر؛ لما أنه لم يمكن تقدير غيره، وكذلك ما أتى على هذا الوزن عنهم ممتنعاً كبُلع وقزح، فأما ما ورد منصرفاً عن العرب على هذا الوزن بقيناه بحاله نحو: أدد اسم طائر، ولبد اسم للشيء الكثير قال الله تعالى: {يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا ٦}⁣[البلد].

  (و) مما يقدر فيه العدل⁣^(⁣٣) ([باب] قطام في) لغة (بني تميم⁣^(⁣٤)) فإنه يقدر مع

(١) يعني: التي هي جمع أُخَر بفتح الخاء التي بمعنى آخره نحو قوله تعالى: (وقالت أولاهم لأخراهم) فإنها تجمع على آخر مصروفاً نص عليه ابن مالك وغيره تقول: مررت بأول وآخر بأن مذكرها آخِر بكسر الخاء بدليل قوله تعالى (وأن عليهِ النشأة الأخرى)، وليست من باب التفضيل.

(٢) في بعض نسخ متن الحاجب: «وزفر»، وعليه شرح الجامي، وفي (أ، ب، ج، د) بدون، وعلى ذلك شرح الرضي والخالدي والخبيصي والنجم الثاقب وغيرها.

(٣) في بعض نسخ متن ابن الحاجب: (وباب)، وعليه شرح الرضي والجامي.

(٤) قوله: وقطام في تميم إنما اعتبر العدل في هذا الباب حملاً له على ذوات الراء للأعلام المؤنثة مثل حضار ووبار، فإنهما مبنيان، وليس فيهما إلا سببان العلمية والتأنيث، والسبيان سبب اعتبر فيما عداهما مما جعلوه معرباً غير منصرف أيضاً حملا على نظائره مع عدم الاحتياج إليه لتحقق السببين لمنعها الصرف العلمية والتأنيث فاعتبار العدل فيه إنما هو للحمل على نظائره لا =