العلمية أنه معدول به عن قاطمة، والقطم في اللغة⁣^(⁣١): اشتهاء اللحم، وكان القياس أن لا يقدّر فيه العدل؛ إذ لا ملجئ إلى ذلك؛ لأن فيه التأنيث والعلمية⁣^(⁣٢)، وأما في لغة أهل الحجاز فقطام مبني على الكسر فليس من هذا الباب، كما سيأتي هنا [إن شاء الله تعالى].

[الوصف]

  (الوصف⁣^(⁣٣)) الذي يكون علة في منع الصرف (شرطه أن يكون في الأصل كذلك)⁣^(⁣٤) أي: وصفاً في أصل وضع اللغة وليس بطارٍ، فإذا كان كذلك (فلا تضره الغلبة⁣^(⁣٥)) أي: غلبة الاسمية غير العلمية على الوصفية، فأما غلبة العلمية فسيأتي أنها تُزِيْلُ الوصفيِةَ لتضادهما (فلذلك⁣^(⁣٦)) أي: فلأجل أن غلبة الاسمية على الوصفية وغلبة الوصفية على الاسمية لا تضر، بل المعتبر الأصل فيهما ولا

= لتحصيل سبب منع الصرف. (جامي). ولهذا يقال: ذكر قطام هاهنا ليس في محله لأن الكلام فيما قدر فيه العدل لتحصيل سبب منع الصرف. (منه).

(١) في (ب، ج): الأصل.

(٢) فاعتبار العدل إنما هو طرد للباب وإلا فقد حصل نصاب المنع.

(٣) حقيقة الوصف: هو كون الاسم دالاً على ذات مبهمة باعتبار معنى هو المقصود. (موشح).

(٤) هكذا عبارة المتن في النسخ الخطية لدينا (أ، ب، ج، د)، ومتن الكبسي، أبي علي وعلى ذلك شرح الخالدي والخبيصي والنجم الثاقب، وفي متن البسطامي المخطوط مقابلة على نسخة المصنف، ومتن مكتبة دار البشرى وشرح الرضي بنفس اللفظ ولكن بدون زيادة «كذلك»، وفي بعض نسخ المتن المحققة والمطبوعة كما في شرح الجامي بلفظ: «شرطه أن يكون وصفاً في الأصل»، والله أعلم بالصواب.

(٥) لأن العارض لا يعارض الأصل ولأن معنى الغلبة تخصيص اللفظ لبعض ما وضع له فلا تخرج الصفات بعد غلبة الاسمية عن مطلق الوصف وإنما يخرج الوصف العلم. (غاية).

(٦) عبارة الجامي: فلذلك المذكور من اشتراط أصالة الوصفية وعدم مضرة الغلبة صرف لعدم أصالة الوصفية، وهو أولى؛ إذ غلبة الوصفية على الاسمية ليست مذكورة في كلام المصنف حتى يشار إليه بذلك.