يعتبر بما طرأ - (صرف أربع في) قولهم: (مررت بنسوة أربع) فإن أربعا وإن كانت صفة لنسوة هنا فالوصفية طارئة⁣^(⁣١)؛ إذ هو في الأصل اسم عدد⁣^(⁣٢).

  (وامتنع⁣^(⁣٣) أسود وأرقم) وإن كانا قد صارا اسمين (لِلْحَيَّةِ) فلا تضر غلبة الاسمية الطارئة بل نمنعهما اعتباراً للوصفية⁣^(⁣٤) الأصلية؛ إذ الأسود في الأصل صفة لكل محل فيه سواد، وأرقم كذلك⁣^(⁣٥) فَطَرت الاسمية على هذين الوصفين وسميت الحية بذلك على أيِّ صفة⁣^(⁣٦) كانت (وأدهم) اسم (للقيد) على أيِّ صفة كان أبيض أو أدهم أو أحمر فنمنعه اعتباراً بالوصفية الأصلية؛ إذ هو صفة لكل محل فيه دهمة أي: سواد، فلا⁣^(⁣٧) تضر غلبة الاسمية ففي هذه الأسماء الثلاثة الوصف الأصلي ووزن الفعل (وضعف منع⁣^(⁣٨) أفعى للحية) لأنه لم يتحقق فيه

(١) قال نجم الدين: وأنا إلى الآن لم يقم لي دليل قاطع على أن الوصف العارض غير معتد به في منع الصرف، وأما صرفهم أربعاً فلفوات الاعتداد وخص بوزن الفعل لقبوله التاء حيث يقال: أربعة. ولله الحمد.

(٢) فَرُوْعِيَ أصله.

(٣) امتنع الصرف لعدم مضرة الغلبة. (جامي).

(٤) فإن قيل: كيف يمتنع أسود وليس فيه سبب إلا الوصف الأصلي؛ لأن وزن الفعل مشترط بعدم قبوله التاء، وأسود قابل للتاء، حيث يقال للحية الأنثى: أسودة فكيف يصح التفريع الثاني؟ قيل: لا عبرة بقبوله التاء؛ إذ المراد بعدم قبوله التاء قبوله بالاعتبار الذي امتنع من الصرف لأجله وأسود ممتنع من الصرف لاعتبار الوصف الأصلي، وهو بهذا الاعتبار لا يقبل التاء فتأنيثه بهذا الاعتبار سوداء، وإنما قبلها باعتبار غلبة الاسمية العارضة وهو بهذا الاعتبار غير ممتنع من الصرف لعدم تحقق قيد الوصفية ووزن الفعل.

(٥) في (ب، ج، د) بلفظ: وأرقم في الأصل صفة لكل محل فيه رقم.

(٦) الصحيح أن أسود على الحية السوداء، وأرقم على الرقماء؛ إذ الغلبة تخصيص الاسم لبعض ما كان يطلق عليه. ذكر ذلك نجم الدين.

(٧) في (ب، ج): فلم تضره، وفي (د): ولم يضره.

(٨) قال: فإن قيل هذه الأسماء منصرفة عند المصنف كما هو مذهب الجمهورية لعدم الجزم فيها =