والتأنيث يخالف⁣^(⁣١) العجمة فإن الثلاثي ساكن الوسط فيها منصرف بكل حال على الصحيح⁣^(⁣٢)؛ لأنها ضعيفة والتأنيث قوي (وزينب) زائد على الثلاثة (وسقر) متحرك الأوسط (وماه) اسم بلد (وَجوْر) اسم بلد فيهما التأنيث المعنوي والعلمية والعجمة مقوية فيهما؛ إذ هما بلدان من بلاد فارس العجم، فجميع ذلك (ممتنعٌ) لما وجد فيه شرط التحتم (فإن سُمِّيَ به) أي: بالتأنيث المعنوي (مذكر⁣^(⁣٣)) كأن يسمى رجل بزينب (فشرطه الزيادة على الثلاثة) الأحرف، ولا يجزي تحرك الأوسط ولا زيادة العجمة لضعف التأنيث المعنوي

= مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة، ومئزر مضاف والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة «دعد» فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة «ولم» الواو حرف عطف، ولم حرف نفي وجزم وقلب «تغذ» فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة؛ لأنه معتل الآخر، «دعد» نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة «في العلب» جار ومجرور متعلق بالفعل «تغذ»، وجملة لم تتلفع ابتدائية لا محل لها من الإعراب، وجملة لم تغذ معطوفة عليها لا محل لها من الإعراب.

الشاهد فيه: قوله: «دعد» حيث ذكرها الشاعر مرتين وقد صرفها في الجملة الأولى ومنعها من الصرف في الجملة الثانية في قوله (ولم تغذ دعد)، لأنها علم مؤنث معنوي ساكنة الوسط غير أعجمي فيجوز فيه الوجهان.

(١) لأن التأنيث له معنى ثبوتي في الأصل، وله علامة مقدرة تظهر في بعض التصرفات وهو التصغير، بخلاف العجمة فلا معنى لها ثبوتي بل معناها عدمي، وهو أن الكلمة ليست من أوضاع العرب، ولا علامة لها فالتأنيث أقوى. (ح ب).

(٢) خلافاً للزمخشري فإنه أجاز في نوح ما يجوز في هند من المنع والصرف.

(٣) فإن سمي المؤنث باسم المذكر فإن كان الاسم ثلاثياً متحرك الأوسط كرجل وحسن أو زائد على الثلاثة كجعفر فلا كلام في منع صرفهما لظهور أمر التأنيث بالطرآن مع ساد مسد التاء أو ساد مسد الساد وإن كان ثلاثياً ساكن الوسط كزيد وبحر سمي بمثلهما امرأة فالخليل وسيبويه وأبو عمرو يمنعونه الصرف متحتماً كـ (ماه) و (جَوْر) لظهور أمر التأنيث بالطرآن، وأبو زيد وعيسى والجرمي يجعلونه مثل هند في جواز الأمرين، ويرجحون صرفه على صرف هند نظراً إلى أصله. (نجم الدين). وفي حاشية الأصل بالمعنى بزيادة نقلاً عن الخالدي بلفظ مقارب.