حينئذ؛ وكونه⁣^(⁣١) قد صار مدلول اللفظ مذكراً، والحرف الرابع يقوم مقام التاء، وأما التأنيث اللفظي فلا فرق فيه بين الثلاثي⁣^(⁣٢) وغيره إذ التاء علامة قوية للتأنيث.

  (فقَدُم) إذا سمي به مذكر (منصرف) وإن تحرك وسطه (وعقرب ممتنع) لما بينا من أن الحرف الرابع يقوم مقام التاء، والدليل على ذلك أنَّا إذا صغرنا الاسم الرباعي المؤنث لم تدخله تاء التأنيث، مع أن التصغير يرد الأسماء إلى أصولها، فلولا أن الحرف الرابع يقوم مقام التاء لردها التصغير، وأنت تصغر عقرباً على عقيرب، وقَدَمٌ⁣^(⁣٣) على قُدَيْمة، فلم يقم تحرك وسطه مقام التاء بل ردها التصغير.

  فائدة: وأما أسماء القبائل والبلدان فما كان منها فيه ألف تأنيث أو تاؤه كقضاعة وبُصْرَى⁣^(⁣٤) وصعدة وصنعاء ومكة، أو ألف ونون زائدتين [كنعمان ونحوه كخولان ورحبان]⁣^(⁣٥) فهو ممتنع لذلك، وما خلا عن ذلك جاز صرفه نظراً إلى الحي والمكان وهما مذكران، فما فيه إلا العلمية؛ ومنعه نظراً إلى البقعة والقبيلة فيكون فيه التأنيث والعلمية ما لم يعرض⁣^(⁣٦) له ما يقتضي جواز صرفه كالثلاثي ساكن الوسط [مثل نَهْد ومَجْز اسمي قبيلة من المنصرف]⁣^(⁣٧).

(١) في (ب، ج): لكونه.

(٢) في (ب، ج، د) بزيادة ساكن الوسط.

(٣) في (ب، ج، د) وتصغر قدماً. بالنصب.

(٤) هذه العبارة غير موجودة في الأصل، وفي بقية النسخ بزيادتها.

(٥) هكذا في (ب)، وفي الأصل كـ «سنحان»، وفي (د): كـ «نعمان» ونحوه.

(٦) فإن عرض ففيه الوجهان. (ح ب).

(٧) ما بين المعقوفين زيادة ليست في الأصل وهي من (ب).