(و) الإشكال الثالث: (نحو: جوارٍ⁣^(⁣١)) وغوازٍ وعوانٍ، ولا خلاف بين النحاة أنه معرب (رفعاً وجراً) تقديراً⁣^(⁣٢) (كقاضٍ⁣^(⁣٣)) وممتنع⁣^(⁣٤) في حالة النصب وفاقاً؛ إذ الياء فيه باقية لا تُعَلُّ تقول: رأيت جواري وغوازي وعواني، وأصله في حالة الرفع والجر: هذه جواريُ ومررت بجواريِ، فلما استثقلت الضمة والكسرة على الياء فحذفتا وأتي بتنوين عوض عن الحركة المحذوفة، فالتقى هو والياء فحذفت الياء لالتقاء الساكنين، والياء في حكم الموجودة لوجود عوضها⁣^(⁣٥) ولبقاء كسرة الراء لتدل عليها⁣^(⁣٦)، وتنوين العوض يجامع الممتنع، وهذا كلام المبرد وغيره على أصل سيبويه⁣^(⁣٧) وبنى عليه المصنف في شرحه، قلت: وهذا مبني على كلام سيبويه، والأكثر أن الكسر إنما امتنع من

(١) وحاصل ما ذكره (الجامي) أن فيه خلافاً ذهب بعض إلى أنه منصرف لأن الإعلال المتعلق بجوهر الكلمة يقدم على منع الصرف الذي هو حكم من أحكامها، فلما أُعِلَّ سقطت الضمة مثلاً للثقل والياء للساكنين فصار موازناً لسلام وكلام، فصرف لعدم بقاء صيغة منتهى المجموع فيه. وذهب بعض إلى أنه بعد الإعلال غير منصرف؛ لأن فيه الجمعية مع الصيغة لأن المحذوف بمنزلة المقدر، ولهذا لا يجري على الراء إعراب وتنوين الراء تنوين عوض عن الياء المحذوفة أو عن حركتها، وفي لغة بعض العرب إثبات الياء في حالة الجر كما في حالة النصب وبناء هذه اللغة على تقديم منع الصرف على الإعلال، فتكون الياء مفتوحة في حالتي النصب والجر، وأما الرفع فيجيء فيه الإعلال بأن تحذف الضمة للثقل، ويعوض عنها التنوين، ثم تحذف الياء للساكنين.

(٢) وفيه نظر لأن الكسائي وعيسى بن عمر يقولون: إنه ينجر بالفتحة وذلك لفظي لا تقديري. (سيدنا أحمد حابس ¦).

(٣) أي: حكمة حكم قاضٍ بحسب الصورة في حذف الياء عنه، وإدخال التنوين عليه.

(٤) أي: ممتنع من التنوين.

(٥) صوابه عوض الكسرة، أي: الحركة.

(٦) فيكون ممتنعاً ..

(٧) وجه التشكيل جعل كلام المبرد على أصل سيبويه لأن سيبويه لم يُرْوَ عنه أن التنوين عوض عن الحركة وإنما قال: التنوين عوض عن الياء كما ذكره (نجم الدين).